باشد: 1- چيزى باشد كه فروختن آن به تنهايى جائز است، 2- در ملك مالك ميوه باشد.

1337- علامت بدو الصّلاح- شروع به رسيدن- در خرما قرمز شدن و يا زرد شدن آن است، و در غير خرما بسته شدن هسته آن پس از ريختن گل مى‌باشد، بطورى كه از آفت ايمن شده باشد.

1338- يكى از چيزهايى كه در بيع ثمار به عنوان ضميمه واقع مى‌شود تنه درخت است، به اين بيان كه صاحب ميوه، درخت و ميوه را با هم بفروشد؛ و بنابر اقوى در اين صورت لازم نيست مقصود اصلى بيع فروش درخت بوده و فروش ميوه تابع آن باشد.

1339- اگر بعضى از ميوه‌هاى باغ از گل در آمده باشد، جائز است مالك، ميوه همه باغ- يعنى آنچه فعلًا از گل در آمده و آنچه بعداً در همان سال از گل در مى‌آيد- را براى يكسال بفروشد، چه از يك درخت باشند و چه از چند درخت، چه درختان ميوه همه از يك نوع باشند و چه از انواع مختلف، و نيز جائز است ميوه رسيده يك باغ را با ميوه نرسيده باغ ديگر در يك معامله بفروشد.

سوم- بيع حيوان:

1340- هر حيوانى كه قابل تملّك باشد، همانطور كه مى‌توانند همه آن را بفروشند، مى‌توانند سهمى مشاع از آن- نظير نصف يا يك چهارم آن- را بفروشند؛ اما قسمت معيّنى از آن نظير سر، پوست، دست، نصفى كه سر در آن قرار دارد و ...؛ در صورتى كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال است كسى آن حيوان را به منظور گوشتش نمى‌خرد بلكه منظور سوارى و باربرى و گرداندن سنگ آسياب با آن و ... است، فروختنش جائز نيست؛ بلى، اگر حيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد، جائز است پوست آن را بفروشند، و هچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست، پس اگر بخواهند اسب يا الاغ را براى پوستش ذبح كنند فروختنش جائز است؛ اما اگر مقصود از آن ذبح و استفاده از گوشتش باشد مثل حيواناتى كه قصّابها مى‌خرند و گوشت آنها را مى‌فروشند، ظاهراً فروختن قسمت معيّن از لاشه آن جائز است، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كند، مشترى قسمتى را كه خريدارى كرده است برمى‌دارد؛ و اگر زنده آن را بفروشد، مشترى نسبت به آنچه مال اوست در بهاى آن شريك است، به اين معنا كه بايد معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت قسمت خريدارى شده- سر يا پوست آن- در مقابل قيمت بقيه‌اش چه نسبتى داشت، به همان نسبت، بهايى كه فروشنده گرفته است سهم وى مى‌شود