قيمت آنها بيشتر يا كمتر شود و يا قيمت يكى بيشتر و قيمت ديگرى كمتر گردد، كه در اين فرضيّه بايد هر يك از دو مال را به تنهايى و نيز در حال انضمام با يكديگر به نرخ بازار قيمت كنند و نسبت قيمت آن دو كالا را با بهاء دريافت شده بسنجند و نصيب هر يك از آنان بر اساس نسبت بدست آمده پرداخت گردد- مثلًا اگر گاوى به انضمام يك گوساله به پنج تومان فروخته شود و بعد از قيمت گذارى معلوم شود، قيمت گاو به تنهايى شش تومان و در حال انضمام با گوساله چهار تومان است و مجموع دو قيمت ده تومان مى‌باشد، چنانچه گاو، مال فروشنده نباشد، دو پنجم از قيمت دريافت شده- يعنى دو تومان از پنج تومان- به صاحب گاو داده مى‌شود و سه تومان ديگر براى فروشنده مى‌ماند؛ و اگر گوساله مال فروشنده نباشد، سه پنجم از قيمت دريافت شده- سه تومان از پنج تومان- به صاحب گوساله داده مى‌شود و براى فروشنده دو تومان مى‌ماند.

در اين فرض اگر فردى كه مالش بطور فضولى فروخته شده، معامله انجام شده را امضاء نكند، چنانچه در مثال مذكور گاو مال فروشنده نباشد و مشترى هم از فضولى بودن بخشى از معامله آگاهى نداشت، حق دارد به فروشنده رجوع كند و دو پنجم از قيمت پرداخت شده را از او بگيرد تا سه تومان براى فروشنده باقى بماند؛ و اگر گوساله مال فروشنده نباشد، حق دارد كه به فروشنده رجوع كند و سه پنجم از قيمت پرداخت شده را از او بگيرد تا براى فروشنده دو تومان باقى بماند.

تمام آنچه در اين فقره گفته شد، در سائر معاملاتى كه فضولى در آنها جريان دارد نظير اجاره، مزارعه و ... نيز جارى است.

1324- اگر مالى مشترك بين دو شخص و هر كدام مالك نيمى از آن باشند، چنانچه يكى از آن دو نفر نصف مال را معامله كند- مثلًا بفروشد يا اجاره دهد يا ...- و قرينه در كار باشد كه نصف شريكش يا نيمى از نصف هر دو را معامله كرده است، به آن قرينه عمل مى‌شود و معامله فضولى است؛ ولى اگر قرينه در كار نباشد، حمل مى‌شود بر اينكه نصف خودش را معامله كرده است.

ششم و هفتم- إقالَه و خيارات:

إقاله:

1325- إقالَه در تمام عقود لازم- غير از نكاح و ضمانت- جارى است.