خشك صحراء يا سنگ را جمع آورى نمايند- مالك آنها نمى‌شوند؛ بلى، در جُعالَه چون نيّت تملّك لازم ندارد، به سبب عمل خود مالك جَعل- قرارداد شده- مى‌شوند.

چهارم- افراد مسلوب الاختيار:

1155- كسانى كه مسلوب الاختيارند، و در تصرّف مال و نفس خود مختار نيستند، نسبت به مال و ذمّه خود محجور بوده، و تمام معاملاتى كه در اين حال انجام مى‌دهند فضولى مى‌باشد، و صحّت آنها مشروط به اجازه آنها در حالت اختيار است، و چنانچه در حالت اختيار آن معاملات را اجازه ندهند باطل مى‌باشند؛ ولى اگر مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء يا سنگ را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند.

1156- شخص مُكرَه- كسى كه به زور وادار به انجام عملى شده- از اصناف مسلوب الاختيار است، و نسبت به آن عملى كه وادار به انجام آن شده است محجور مى‌باشد.

1157- غلامان و كنيزان از اصناف مسلوب الاختيارند ولى اين مسأله مبتلى به نيست.

پنجم- سفيهان:

1158- سفيه كسى است كه آن حالتى كه انسان را وادار به حفظ مال و رسيدگى به آن مى‌كند را ندارد، در نتيجه مال را در غير موردش خرج مى‌كند، و در حقيقت آن را تلف مى‌نمايد.

معاملات سفيه براساس درك زيركى طرف مقابل و زيرك‌تر شدن از او و تحفّظ از غَبن نيست، و پروايى از ضرر ديدن و به اصطلاح از اينكه كلاه بر سرش بگذارند ندارد، و به گونه‌اى است كه وقتى عقلاء و اهل عرف به درك وجدانى خودشان او را مى بينند كه كارهايش خارج از روال كار و روش آنان نسبت به اموال است و نه در بدست آوردن مال مانند عقلاء است و نه در خرج كردن آن، چنين كسى را سفيه گويند، و شارع مقدّس او را از تصرّف در مالش منع نموده، يعنى اجازه نمى‌دهد كه او چيزى از مال خود را به واسطه فروش، صلح، اجاره، بخشش يا ... به كسى منتقل كند، يا چيزى را به وديعه بگذارد و يا به گونه‌اى ديگر در مال خود تصرّف كند.