في الباب السابق عن الصدوق عن أبيه عن سعدبن عبداللَّه عن أيّوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرحمن أبن ابي عبداللَّه قال: قال الصادق عليه السلام: اذ اورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردّوه، فان لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه.[1]

اقول: هذه هي الرواية الحسنة المعتبرة الوحيدة التي وردت في علاج تعارض الروايات ولا اذكر غيرها عاجلا وهو عجيب فان المسألة مورد الابتلاء بها.

نعم هنا روايات غير معتبرة تدل على مضمون هذه الرواية كلا او بعضا ابتداء او بعد فقد الأفقهية والأصدقية والأ و رعية والشهرة كما ان هنا روايات غير معتبرة تدل على التخيير بين المتعارضين مطلقا وروايتين منها تدلان على الأخذ بالأخير وبعضها يدل على التوقف فلاحظ الجزء الاول من جامع الاحاديث والجزء الثاني من بحارالانوار (ص 220 الى ص 252) ثم يقال: ان المراد من المخالفة فيها هو مخالفة الخبر لعموم الكتاب أو إطلاقه ونحو ذلك، فانّها من المرجحات دون المخالفة بنحو التباين و عموم من وجه فانها من مسقطات الحجية كما مر في الباب السابق. ويرد عليه ان لسان هذه الرواية مع تلك الروايات واحد لايصح تعدّد التفسير فيهما بوجه، على ان المخالفة بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد لاتعد مخالفة عند العرف كما صرح به جمع و يقويّه أنّ مادل على اشتراط حجية الخبر بعدم مخالفة القرآن يأبى عن التخصيص، وصدور المخصصات والمقيدات للكتاب من الأئمة عليهم السلام مما لاشك فيه.

ثم ان الرواية أهملت فرض اختلاف اخبار العامة او عدم وجود مضمون المتعارضين في اخبارهم وقد يفرق بين عموم الكتاب واطلاقه ويجعل مخالفة العموم وحده من المرجحات بدعوى ان الاطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة لامن لفظ القرآن فلاحظ وعلى كل، انا لا أفتي بمرجحية موافقة عموم الكتاب او ظاهره فضلا عن موافقة اطلاقه لأجل هذه الرواية لما عرفت واما الترجيح بمخالفة فتاوي العامه ففيه تردد و لمزيد

[1] . بحارالانوار: 2/ 235، جامع الاحاديث: 1/ 264- 265.