(رحمهما اللَّه).

اذا عرفت هذا فنذكر بعض الامور على نحو الاختصار توضيحا للمقام.

اولًا: لاشك في عدم حجية الحديث المخالف للقرآن بدلالة هذه الروايات وغير هابل الخبر الأوّل يدل على لزوم ردّ جميع الامارات والاصول الى الكتاب والسنة ولا فرق في ذلك بين فرض تعارض الروايات وعدمها كما هو الظاهر من إطلاق أخبار الباب.

ثانياً: مخالفة الحديث مع القرآن قد يكون بنحو التباين وقد يكون بنحو العموم من وجه وقد يكون بنحو العموم مطلقاً. أمّا القسم الاول فلا شك في بطلان الحديث به ولا يظّن بمسلم الترديد فيه، والحق إلحاق القسم الثاني بالاول في مادة الاجتماع جزماً، وأمّا القسم الثالث فلابّد من اخراجه من اطلاق تلك الاخبار والحكم بعدم ضرره بحجية الخبر فانّ تخصيص عمومات الكتاب وتقييد مطلقاته مما لا اشكال فيه عند الاصوليين وقد ثبت ثبوتا قطعيا صدور مثل هذه الاخبار من أئمة اهل البيت عليهم السلام على أنّ جمعاً من العلماء يقولون بعدم صدق المخالفة على هذا النوع عند العرف فلا يشمله تلك الاخبار.

فلاحظ.

ثالثاً: ظاهر عدة من هذه الاخبار اشتراط حجية الخبر بموافقته للقرآن بل و للسنة وفهم هذا المطلب لا يخلو من صعوبة فان مضامين كثير من الروايات لا تخالف القرآن ولا توافقه، الا بتكلفات بعيدة خارجة عن طاقة دلالات الالفاظ الوضعية وبارتكاب مبالغات جزافية.

ولا يبعد حمل هذا الشرط على فرض امكان التوافق دون غيره والدليل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الثاني هنا: او تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فانه خير دليل على فرض عدم تفسير الموافقة مع القرآن والسنة القطعية. وفي الخبر الثاني في الباب الاتي (فان لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على اخبار العامة)

والمتحصل من جميعها عدم اشتراط خصوص الاولين في حجية الخبر، فيكشف من ذلك انه لا دلالة للاخبار بمجموعها على ذكر جميع الاحكام في القرآن والسنة القطعية حتى نحتاج في اعتبار الاحاديث باحراز موافقتها معهما دائما بل عند الامكان. و اما اذا