3) هرگاه شخصى با اوصاف و عنوان شخصى ديگرى طرف عقد قرار گيرد و طرف ديگر با اعتماد به همان اوصاف و عنوان عقد را پذيرفته باشد، عقد نكاح ميان آن‌ها باطل است.

منجز بودن عقد نكاح‌

ماده يكصد و سوم:

تعليق در عقد نكاح موجب بطلان عقد است، مگر اين كه تعليق بر شرايط صحت آن و يا امر معلوم باشد، مانند تعليق بر اين كه اگر امروز جمعه باشد يا شوهر پسر عموى او باشد با علم بهآن ضررى ندارد.

فصل پنجم: آثار عقد نكاح‌

تعريف و اقسام مهر

ماده يكصد و چهارم:

1) مهر عبارت از مالى است كه مرد به واسطه ازدواج با زن به او مى‌پردازد يا علمى است كه انجام مى‌دهد. و اگر به صرف ازدواج با زنى، تعهد به پرداخت مالى، به پدر يا شخص ثالث كند، الزامى به اداى آن ندارد.

2) مهر به چهارم قسم ذيل است:

1- مهر المسمى: مال است كه با تراضى زوجين تعيين مى‌گردد.

2- مهر المثل: مالى است كه در تعيين آن، حال زن از حيث شرافت، فاميل و ساير صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و امثال آن در نظر گرفته مى‌شود.

3- مهر المتعه: مالى است كه در تعين آن، حال مرد از حيث فقر و غنا در نظر گرفته مى‌شود.

4- مهر السنه: پنجصد و درهم نقره است كه هر درهم آن معادل هيجده نخود مى‌باشد. موارد پرداخت مهر المثل، مهر المتعه و مهر السنه مطابق احكام اين قانون تعيين مى‌تواند.

4) مهرى كه مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنين پنداشته مى‌شود كه مهر اصلًا تعيين نگرديده است.

شرايط مال موضوع مهر

ماده يكصد و پنجم:

1) شى‌ء مى‌تواند مهر قرار گيرد كه شرايط ذيل را دارا باشد:

1- ارزش اقتصادى داشته باشد، اعم از عين، منفعت، عمل، حق مالى مثل حق ارتفاق يا اسقاط حق مثل تعهد به نساختن بلند منزل.

2- قابل تملك باشد. شراب و خنزير و امثال آن، مهر قرار داده نمى‌شود و اگر كسى آن را مهر قرار دهد، مهر المثل با دخول ثابت مى‌شود.