1)
نفوذ نكاح دختر باكره منوط به رضايت او و اجازه ولى قهرى مىباشد.
2)
اثبات موارد ذيل توسط دختر باكره در پيشگاه محكمه موجب سقوط اجازه ولى قهرى
مىگردد:
1-
در صورتى كه استيذان ولى قهرى غير ممكن و يا توأم با مشقت زياد بوده و دختر محتاج
نكاح باشد.
2-
در صورتى كه ولى قهرى سفيه باشد.
3-
در صورتى كه ولى قهرى غير مسلمان باشد.
4-
در صورتى كه ولى قهرى از ازدواج با كفو شرعى و عرفى او با وجود نياز او به شوهر و
علاقه او به آن ممانعت نمايد و كفو ديگرى هم نباشد.
3)
قوميت، مليت و نژاد، معيار كفو بودن نمىباشد و مسلمان كفو مسلمان است.
نكاح
مجنون
ماده
نود و ششم:
ولى
قهرى در نكاح مجنون دورهاى حق ولايت ندارد و نكاح او در حال افاقه صحيح است.
مجنون دائمى در صورتى افاقه، نكاح ولى قهرى را بدون وجود مفسده و نكاح وصى ماذون
را با وجود مصلحت رد نمىتواند و در صورت نبود ولى قهرى و وصى ماذون و ضرورت مبرم
و شديد مجنون و مجنونه، محكمه مىتواند در مورد نكاح آنها اقدام نمايد.
نكاح
سفيه
ماده
نود و هفتم:
عقد
نكاح سفيه به طورى استقلالى صحيح است، اما آثار مالى آن را ولى تعيين مىكند، هر گاه
ولى مخالفت يا تعلل نمايد، محكمه او را به انجام وظيفهاش ملزم مىسازد.
قصد
و رضاى طرفين
ماده
نود و هشتم:
1)
قصد و رضايت طرفين شرط انفاذ عقد نكاح بوده و بايد صريحاً با لفظ، فعل يا كتابت
احراز گردد.
2)
هر گاه عقد نكاح بدون رضايت طرفين يا يكى از آنها واقع شود، با اجازه بعدى نافذ
مىگردد.
3)
عقد نكاح با ايجاب لفظى از طرف يكى از متعاقدين و قبول لفظى از جانب ديگرى كه
صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد. صورت مىگيرد.