مقدمه‌

بسم الله الرحمن الرحيم‌

سرنوشت تصويت قانون احوال شخصيه شيعه‌

به قلم حضرت آيت الله محسنى‌

الحمدلله الذى من على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضلال مبين. و الصلاة و السلام على البشير النذير مصباح الهدى و آله سفينة النجاة و اعلام التقى.

قانون احوال شخصيه شيعه كه به اساس ماده يكصد و سى و يكم قانون اساسى، مصوبه لوى جرگه 1382، توسط جمعى از اهل علم افغانى زير نظر اينجانب تدوين گرديده بود به وزارت عدليه تسليم شد و پس از غور و بررسى در رياست انسجام آن وزارت و فرستادن آن به ستره محكمه و چند نهاد ديگر دولتى و حتى شوراى علماى سرتاسرى كه يك نهاد غير رسمى بود، و سپس با تأييد اين نهادها، و با تأييد كابينه دولت، به ولسى جرگه جهت تصويب فرستاده شد.

البته، وزرات عدليه يك تغيير شكلى را در آن بوجود آورد كه هر چند ماده را در يك ماده به مناسبت نزديكى مضامين آن‌ها قرار داد و تعداد مواد مسوده كه (685) ماده و چندين تبصره بود در مسوده وزارت عدليه به (253) ماده تقليل يافت كه مشكل مهمى نبود بلكه در مواردى بهتر هم شد. و نيز تغيير جزيى ديگرى به اصرار مسئولين آن وزارت و بالاخره با موافقت اينجانب كه خالى از كراهت نفسى من نبود، صورت گرفت و بعضى از كلمات حذف شد كه در موقع مناسب اگر از ياد من نرفت، آن را در اين تعليقه تذكر خواهم داد. اين تغيير، تغيير معنوى بود كه بالاخره قابل تحمل بود. وقتى اين مسوده در ولسى جرگه در حدود يك و نيم سال معطل ماند و بالاخره با تأكيد جمعى از وكيلان محترم و سفارش اينجانب به رئيس محترم ولسى جرگه و ديگران، به صحن مجلس براى تصويب طرح شد ولى در آن‌جا جمعى از نمايندگان بدون در نظر داشت ماده (131) قانون اساسى، كه تنها قانون احوال شخصى شيعه (بر اساس فقه شيعه) تصويب شود، برخى از مواد را حذف و بعضى از مواد را تغيير دادند كه نظر شخصى آنان بود و ربطى به فقه شيعه نداشت و قانوناً هم نمايندگان چنين اختيارى نداشتند و به اصطلاح (شغلتنا) را (شدرستنا) كردند!! و من در يك سخنرانى تلويزيونى مفصلًا موضوع را توضيح دادم و عملكرد نمايندگان مجلس را مخالف قانون اساسى اعلام داشتم؛ زيرا وظيفه ولسى جرگه تقنين احوال شخصيه بود، نه ايجاد احوال شخصيه به نظر نمايندگان براى شيعيان!!