الكلام حول اعتبار هذه الاحاديث‌

اقول: الحديث الاول ضعيف بجهالة سدير الراوى الاخير و الحديث الثانى لا اقل فى ضعفه من جهالة جبرئيل بن احمد و الرابع و الخامس بجهالة محمد بن اسماعيل و السادس بجهالة اسباط بن سالم و السابع مرسل و ضعيف بجهالة ابى بكر الحضرمى.

فالمعتبر سندا من هذه الاحاديث السبعة التى اخرجها الكشى فى كتابه هو الثالث فقط لكن اعتقد ان الهلاك فيه (و كذا الارتداد فى سائر احاديث الكشى) ليس بمعنى الكفر المقابل للاسلام بل بمعنى الضلال المقابل للتشيع على ما ذكرنا شواهده فى بعض مؤلفاتنا الاخر و تاتى بعضها ايضا فيما بعد. و ربما يشير اليه ما فى ذيل هذا الحديث ايضا من قوله (ع) انها فتحت على الضلال.

فارتداد الصحابة عن الاسلام و منعهم من الحوض و دخولهم النار امور ثبتت فى صحاح اهل السنة فقط و المشكلة منهم و فيهم و اليهم و الشيعة منها براء.

فما اشتهر بين اهل السنة من ان الشيعة يكفرون الصحابة باسرهم سوى جمع قليل امر باطل لا واقع له و من البديهى ان وجود بعض روايات ضعيفة فى مذهب لا يوجب القول بمضمونها و اتخاذه مذهبا، بل و حتى ان فرض صحة اسانيدها اذ لقبول الخبر الواحد او اعتباره شروط مذكورة فى اصول الفقه و لذا ترى المذاهب الاربعة لا سيما المذهب الحنفى لا يفتون باحاديث صحاح اخرجها البخارى و غيره من المحدثين فى صحاحهم الستة و هذا امر يعرفه جميع المذاهب لو لا التعصب و العناد و اللجاج نعوذ بالله منه.

و الذى ثبت مما ذكرنا ان علماء اهل السند فى جهة و سنتهم المعتبرة فى جهة اخرى انهم يقولون بعدالة كل صحابى و انها تنطق بانحراف جماعة و ارتداد جماعة اخرى، و لا شك ان مدلول سنتهم مقدم على ادعاء اهلها.

تتمة هذا الفصل‌

نقل ابو داود فى سننه (ص 334 ج 3) حديثين يدلان على تواطئو عائشة و حفصة على الكذب، و صدوره عن احديهما و ان سودة كذبت ضد حفصة بنت عمر.

و عن خالد ... فقال معاوية لمقدام أعلمت ان الحسن بن على توفى؟ فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة قال له و لم لا اراها مصيبة و قد وضعه رسول الله فى حجره فقال‌