خلافا، و هو مذهب البغداديين من المعتزلة و جماعة عن المرجئة و نفر من الزيدية، و يخالف فيه المشبهة و إخوانهم من أصحاب الصفات و البصريون من اهل الاعتزال. انتهى.

أقول: دليلهم واضح فإن زيادة معنى البصر و السمع على العلم ترجع إلى الاحساس المنفي عنه تعالى، فلا بدّ من ارجاعهما إلى العلم، و إليه ذهب أبو الحسن الأشعري كما في شرح القوشجي و الأسفار.

الثاني: إنّهما زائدتان على العلم كما عن جمهور الأشاعرة و المعتزلة و الكرامية، فإنه إذا علم شي‌ء علما جليا ثم وقع عليه البصر يوجد بين الحالتين تفرقة ضرورة، فإن الحالة الثانية تشتمل على زيادة مع حصول العلم فيهما، فذلك الزائد هو الأبصار، و احتياجنا إلى الآلة إنما هو لعجزنا و قصورنا. و أما الواجب فيحصل له الابصار بلا آلة، و هذا هو الذي ذهب إليه السهروردي- فارجع علمه إلى بصره- و صاحب الأسفار و من تبعه و قد بيّنه في أسفاره فلاحظ.

الثالث: إنّهما نوعان من الإدراك لا يتعلّقان إلا بالموجود العيني، فهما من توابع الفعل، فيكونان حادثين بعد الوجود[1]. قال به طائفة[2].

و بالجملة: البصر و السمع عندهم عبارة عن تعلّق العلم بالمسموع و المبصر الخارجيين.

الرابع: التوقّف كما عن المحقّق الطوسي قدّس سرّه في نقد المحصل، قال: و الأولى أن يقال: لما ورد النقل آمنا بذلك، و عرفنا أنهما لا يكونان إلّا بالآلتين المعروفتين، و اعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما.

أقول: و كلام العلامة في شرح التجريد أيضا مشعر بذلك.

أقول: القول الثاني هو الأوفق بمدلول لفظ البصير و السميع، فإن الإدراك ليس هو العلم المطلق، و لا العلم بالجزئيات، بل و لا العلم المتعلّق بالمحسوسات بأي طريق كان، بل هو الكشف المحسوس الذي إذا كان صادرا عنّا يسمّى إحساسا.

و هذا النحو من لإدراك أشدّ في المحسوسات من العلم الحضوري الذي تخيّله السهروردي، ألا ترى أن الصور الحالّة فينا معلومة لنا بالعلم الحضوري، ولو أدركناها بالإحساس كان انكشافها حينئذ أشدّ من علمنا الحضوري بالفعل؟ فهذا المعنى إمّا هو المعنى الحقيقي للفظة الإدراك و السمع و البصر على تقدير عدم مداخلة العضو في معانيها، أو هو أقرب المعاني المجازية على تقدير مداخلته فيها.

غير أن الذي يوجب رفضه، بل و كذا رفض القول الثالث هو ما دلّ على قدم هذه الصفات‌

[1] كما نقله في البحار 4/ 73.

[2] شرح المواقف 3/ 73.