نام کتاب : زن در شريعت اسلامى نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 24
فصل سوم: تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
درفقه
وسيع و پرفروع اسلامى كه مشتمل بر عبادات و اخلاقيات و معاملات أعم و أخص و
اقتصاديات و سياسيات و امور زيادى مى باشد، غالبا زن و مرد يكسانند، گاهى خطاب به
مرد و احياناً به زن تعلق گرفته است ولى به مقتضاى قاعده اشتراك[1]
حكم آن خطاب شامل هردو صنف مى شود و تفاوت قانونى بين زن و مرد محتاج به دليل خاص
است كه ما در اين فصل به قسمت عمده اين تفاوتها شاره مى كنيم:
1-
اشتراط اذن، ولى در صحت تزويج دختر باكره.
پسر
بالغ بدون اذن پدر حق ازدواج دارد[2] ولى درباره
دختر، نظر مذاهب مختلف است.
[1] . قاعده اشتراك عبارت از يكسان بودن همه انسانها در
برابر تكليف آسماني است، چه زن باشند چه مرد، چه موقع نزول وحي يا بيان سنت نبوي،
حاضر و مخاطب بوده باشند يا نه، و چه در زمان شارع موجود بوده باشند يا نه و پس از
هزار قرن به دنيا بيايند، قصور خطاب از شمول و عموم حكم نمي كاهد واين قاعده از واضحات
در دين اسلام است.
[2] . در حديث معتبري آمده كه امام باقر( ع) با اختلاف
نظر پدرش( ع)، زن مورد خواست خود را عقد نمود، ولي معلوم نيست عقد اول ايشان بوده
يا عقد دوم و سوم.
نام کتاب : زن در شريعت اسلامى نویسنده : محسنى، شيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 24