3- على فرض جريان حجية الخبر فى الاصول فهل يثبت به صفات الأئمة او لا بدّ لتصحيح الاعتقاد بها من اليقين.

ج- لا تثبت بذلك صفات الأئمه (ع). و فيه أيضاً بحث.

4- وردت الروايات فى حث العباد على التسليم و الرضا فى قبال الحوادث و البلايا، و لعلها متواترة ولو اجمالا، و قد ذكروا فى محله. و على وفقه ايضا روايات ان المصائب و البلايا ربما تكون من سوء اختيار العبد، او من جهة المعصية، او من جهة تأثير الأسباب فى المسببات و ان لم يكن فيهما رضى الله تعالى.

و عليه فإذا ابتلى الانسان ببلية كيف يتصور منه التسليم و الرضا مع عدم علمه بأن النازلة من أية جهة، اذ على تقدير كونها من القسم الاخير لايستحسن التسليم و لعله ظاهر.

ج- اذا كانت المعصية من سوء اختيار العبد فليس المراد انه على وجه العلية و المعلولية التى يمتنع التفكيك فيه، و كذا فى بقية الامور، فان المراد من ذلك انها تدعوا الى ارادة الله جل شأنه، فالمسببات كلها بارادة الله تعالى و فعله و رضاه. قال الله تعالى: «كل من عند الله». و كيف يكون الشئ بلا رضاالله تعالى. و البحث فى هذا طويل و الله سبحانه العالم العاصم و هو ولى السداد.

أقول: الجواب الأخير متين كما قررنا تفصيله بعد ذلك فى «صراط الحق» عند البحث عن كيفية الرضا بقضاء الله.

نگارنده بعد از اتمام دروس سطح مدت زيادى در درس خارج ايشان حاضر مى‌شدم. و نيز از مستمسك ايشان خيلى استفاده برده ام اعلى الله مقامه.

قاعدة نفى الضرر و الحرج‌

قال سيدنا الحكيم (رض) فى ضمن كلام له: لكن ليس بناء الفقهاء عليه، فلا يجوز الزنا للحرج، و لايجوز اكل مال الغير للحرج، و لايجوز شرب الخمر