كاپيتاليزمى‌

رژيم سرمايه‌دارى اولا مبتنى بر اساس قانونى شمردن ملكيت مطلق و غير محدود ميباشد كه هر كس ميتواند هر چه را كه خواسته باشد مالك شود، حتى مثل معادن و زمينهاى وسيع و سائر منابع مهم اقتصادى و امثال آن. و تا زمانيكه ضرورت اجتماعى ايجاب نكند هيچ چيزى ملى نميشود. بلى ملكيت فرد اساس كاپيتاليزمى ميباشد و ملكيت اشتراكى ملى جز در مواقع استثنائى و ضرورى اعتبار نمى‌گردد.

و ثانيا مبتنى بر اساس آزادى تصرفات مالك در ثروت و سرمايه خودش است زيرا او بهتر بمصالح و منافع خود آگاه است و ميتواند ثروتش را ازدياد بخشد و در نتيجه وضع عمومى نيكوتر بگردد، و ثروت عمومى زيادتر شود، زيرا اجتماع جز افراد وجود ديگرى ندارد و از طرف ديگر رقابتى كه در محيط آزاد ميان سرمايه‌داران جهت‌