كارگر گاهى در محصول سهيم است‌[1] و گاهى شريك نبوده اجرت باو ميرسد چنانچه تفصيل آن در مباحث توليد گذشت.

ولى ماركسيزم همانطوريكه عامل را در ثروت طبيعى مالك ميدانست- چنانچه اسلام هم ميدانست- در سرمايه نيز محصول را باستثناى قيمت سرمايه‌ايكه از سرمايه- دار گرفته ملك عامل ميداند چون او قيمت تبادلى و تجارتى را معلول عمل ميداند. ولى ما در سابق بطلان اين نظريه را مدلل نموديم و اما اگر سرمايه و ابزار توليد با هم سهيم باشند محصول مربوط به سرمايه است و ابزار اجرت دارد مثلا اگر كسى در زمين ديگرى تخمى بكارد محصول مال مالك تخم و دانه است و صاحب زمين مستحق اجرت است.

[1] در خصوص مورد مضاربة كه احكام آن در فقه ذكر شده