طرف ديگر افراد، هردو باهم فرق دارد، در مورد افراد معلوم است كه مالك مى‌شوند؛ اما در مورد جهت، آيا جهت هم مالك مى‌شود؟

سؤال اساسى اين است كه آيا جهت كه عبارت از همان صندوق خيريه است نيز پول‌ها را مالك شده مى‌تواند يا خير؟ از نظر شرع مالكيت آن‌ها قابل قبول است ياخير! در شرايط كنونى خيلى چيزها وجود دارد كه جهت حساب مى‌شوند، خود دولت جهت است، دولت‌هايى‌كه اكنون در كشورها وجود دارند، هركدام جهت محسوب مى‌شود، به عنوان مثال وقتى‌كه شما ماليات را براى دولت مى‌دهيد، چه در وزارت ماليه، تحويل دهيد، چه در يكى از بانك‌ها تحويل دهيد و چه به يكى از نمايندگى‌هاى آن، تحويل دهيد، فرق نمى‌كند، همه‌ى آن‌ها جهت حساب مى‌شوند، هيچ كس پول ماليات خود را به شخص گيرنده آن را تمليك نمى‌كند؛ بلكه به جهت تمليك مى‌كند، حكومت مشروع به‌عنوان جهت آن پول‌ها را مالك مى‌شود. در اين مورد بين علماء گفتگو است كه آيا همان‌گونه كه افراد مالك مى‌شود، جهت نيز مالك مى‌شود يا نه؟ از قرائن موجود، با بناى عقلاء مى‌شود تا حدود زيادى به اين مورد جواب مثبت داد، يعنى، جهت مثل فرد مى‌تواند مالك شود.

اين موضوع ثمرات زيادى نيز دارد، به عنوان نمونه يك‌عده‌اى از مردان يا زنان جمع مى‌شوند، صندوق خيريه يا صندوق قرض‌