النوع السابع و الثامن: إيجاد مجسّمة الحيوانات و الإنسان و مطلق ذي الروح و حفظها و إبقاؤها.

النوع التاسع و العاشر: إيجاد مجسمة غير ذي الروح و اقتناؤها و حفظها.

النوع الحادي عشر: بيع المجسّمة من ذي الروح.

النوع الثاني عشر: بيع المجسّمة من غير ذي الروح.

النوع الثالث عشر: بيع صور ذي الروح.

النوع الرابع عشر: بيع صور غير ذي الروح.

و اعلم، أنّ الروايات في المقام كثيرة: منها: ما لا يصحّ سندا. و منها: ما لا يصحّ دلالة. و منها: ما لا يتمّ سندا و دلالة. فأنا أذكر هنا بعض ما يعتبر سندا، و يستفاد منه الحكم الشرعي التكليفيّ للمقام، و اللّه المستعان.

1. قال الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «ربما قمت فأصلّي و بين يديّ الوسادة و فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا»[1].

و هذه الصحيحة تدلّ على جواز إبقاء صور الحيوانات.

2. صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت؟ فقال:

«لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا»[2].

و هذه أيضا تدلّ على جواز إبقاء جميع أنواع التماثيل و إن فرض سوق الجواب إلى حكم الصلاة، و لا أقلّ من الإشعار به.

3. و ما في صحيح زرارة من تقييد الجواز بتغيير رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك يحمل على الأفضليّة[3].

4. و في صحيح محمد بن مسلم و في السند محمد بن خالد، قال رجل للباقر عليه السّلام:- رحمك اللّه- ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال: «هذه للنساء أو بيوت النساء»[4].

[1] . وسائل الشيعة، ج 3، ص 461.

[2] . المصدر، ص 317.

[3] . المصدر، ص 564.

[4] . المصدر.