و ثانيا: بأنّ الحرمة المذكورة إنّما تثبت إذا لم يزاحمها شي‌ء آخر أهمّ، كما في المقام، و هو حفظ عقائد المؤمنين و أصول الدين؛ إذ لو لا الكتب المذكورة، لا لتبس الأصول المذهبيّة، و اختفى البراهين الجعفريّة، و لا يدري أحد سوء العاقبة في تلك الحال، لكنّ السؤال المذكور لا يدفع بهذين الجوابين، و اللّه العالم.

225. إذاعة سرّ المؤمن‌

في صحيح بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: «نعم».

قلت: يعني سفلتيه؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه»[1]. الرواية مضمرة.

و في صحيح ابن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندا دما[2]، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا ربّ! إنّك تعلم أنّك قبضتني و ما سفكت دما. فيقول: بلى و لكنّك سمعت من رواية كذا و كذا فرويتها عليه، فنقلت عليه حتّى صارت إلى فلان الجبّار فقتله عليه، و هذا سهمك من دمه»[3].

أقول: المستفاد منها حرمة إذاعة أمرين للمؤمن: الأوّل: ما يضرّه. الثاني: ما لا يرضى بإفشائه و لو كان ينفعه، كما يقتضية إطلاق الرواية الأولى، فمن لا يرضى بإفشاء صلاة ليله لا يجوز افشاؤها[4]. و لاحظ هيأة «الإفشاء» في حرف «ف» في الجزء الثاني‌[5].

226. إذاعة الفاحشة

في رواية ابن حازم، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه: من أذاع الفاحشة كان‌

[1] . المصدر، ج 8، ص 608.

[2] . أي لم ينله و لم يصبه.

[3] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 495.

[4] . و الحقّ أنّه لا إطلاق للرواية فإنّ صدرها كالنصّ في اختصاصها بالمصائب و النواقص ضرورة عدم إطلاق العورة على الفضائل.

[5] . ذكرنا المحرمات في الجزئين و طبعت كذلك و لكن في هذه الطبعة طبعت في جزء واحد و كذلك الواجبات، فالاجزاء الاربعة صارت في جزئين.