بود.

1- غالبا وضع قوانين و نصب حكومتها و حتى نمايندگان توسط همه و يا اكثريت قريب به اتفاق صورت نميگيرد بلكه گاهى نظرها و آراى پنجاه و يك درصد مردم بر چهل و نه درصد آن تحميل ميشود و اين فرض بدترين فرضها است، بلى اگر آراى نود درصد برده ديگر تحميل شود زننده نيست.

2- گاهى حتى آراى اكثريت هم منشاء اثر نميشود اكثريت ساكت و يا غافل و يا بى‌نظم در مقابل اقليت با نظم و پرسروصدا مانند احزاب، مطبوعات، مظاهره‌چيان و اعتصاب‌كنندگان پرسروصدا كه قوه مجريه و يا مقننه و حتى قوه قضائيه را بهراس مى‌افگند، و در نتيجه رأى اقليت نافذ ميشود، و گاهى يك حالت قانونى ساليان زيادى بر همه ملت سايه‌افگن ميگردد و آن نتيجه جو كاذبى بوده كه توسط جمع قليلى از سياست‌بازان بوجود آمده بوده است.

3- وضع قانون و نصب وزراء تابع آراى نمايندگان است و ترديدى نيست كه نظر نمايندگان با موكلين آنان در بسيارى از موارد تطابق ندارد ولى پس از رأى دادن به وكيل ديگر اختيارى براى موكلين باقى نمى‌ماند از آن پس اين وكلا و نمايندگان هستند كه بر اساس برداشتها و ديدگاههاى شخصى خود بوضع قوانين و نصب مسئولين و مراقبت از كارهاى دولت اقدام ميكنند، ولى ظاهرا راه علاجى براى رفع اين نواقص حداقل در شرايط موجوده وجود ندارد و مردم نميتوانند كه دموكراسى را بمعناى حقيقى آن پياده كنند كه پر از مشكلات و حتى در پاره از موارد مانند وضع قوانين اقتصادى و ساير مسايل پيچيده بين المللى براى غير متخصصين با تجربه ممكن نيست.

در حكومت اسلامى چه؟