در قانون آينده، حكومت وولسى جرگه بايد حتما تعداد نفوس معينى را براى ولايات و ولسوالى‌ها مشخص و معين كنند و هيچ‌گونه استثنايى بين اقوام كشور قايل نشوند تا عدالت اجتماعى كه در قانون اساسى فعلى بر آن تاكيد شده برقرار گردد، و اين موضوع بسيار مهم است.

39- ماده يكصد و سى و هفتم صلاحيت‌هاى ولايات‌

جمعى در لويه جرگه و قبل از تشكيل لويه جرگه خواهان نظام فدرالى بودن كشور بودند و تبليغاتى كردند.

نگارنده با آن در مقالاتى كه در نشريه حركت اسلامى چاپ شد شديدا مخالفت كرد، زيرا فدرالى شدن يك قدم نزديك شدن به دولتهاى همسايه مى‌شد و ثالثا عامل برسميت شناختن اختلافات قومى ميگرديد كه دردسر هميشگى بود و رابعا سبب ايجاد كشمكش دائمى حكومتهاى محلى با دولت مركزى بر سر تعيين بودجه و امور سياسى ميگرديد كه طبعا منجر به ضعف دولت مركزى و ضعف وحدت ملى مى‌شد. و خامسا علت صرف بودجه مردم براى معاشات اعضاى حكومتهاى محلى و اختلاس بيشتر بيت المال ميگرديد و قهرا مردم، محروم از ترقى ميشدند.

و سادسا حكومتهاى محلى حسب تجربه، ظالم‌تر و نادان‌تر مى‌شدند و بدبختى و رنج و الم مردم را بيشتر مى‌كردند.