34- ماده يكصد و بيست و نهم‌

در ذيل اين ماده آمده است: تمام فيصله‌هاى قطعى محاكم واجب‌التحميل است، مگر در حالت حكم به مرگ شخصى كه مشروط به منظور رئيس جمهور ميباشد بحث در استثناى اين حكم است. كه انفاذ حكم محاكم به قتل فردى مشروط به اذن رئيس جمهور شده است اين استثناء در مورد قتل قصاصى مخالف اطلاق آيه مباركه:

" وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (اسرى 34) است، زيرا قصاص را بطور مطلق در اختيار ولى مقتول قرار داده است.

35- ماده يكصد و سى‌ام‌

.... هرگاه براى قضيه‌اى از قضاياى مورد رسيده‌گى در قانون اساسى و ساير قوانين حكمى موجود نباشد محاكم به پيروى از احكام فقه حنفى و در داخل حدودى كه اين قانون اساسى وضع نموده، قضيه را به نحوى حل‌وفصل مى‌نمايد كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.

مفاد اين ماده اين است كه فقه حنفى به دو شرط مرجع اخذ حكم ميباشد:

اولا قانونى كه حكم قضيه مورد رسيده‌گى را بيان كند، در مواد قانون اساسى و ساير قوانين وجود نداشته باشد.

ثانيا كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.