نبايد مانند گذشته، قسمت عمده بودجه بر مركز كشور (كابل) و بعضى از ولايات مصرف گردد و بقيه مناطق در محروميت مطلق بسر ببرد و مردم كشور ما بايد به اين حق قانونى خود واقف گردند.

4- به مقتضاى عدالت اجتماعى (ماده ششم) بر حكومت لازم است از همه اقوام و اهل مذاهب (حنفى و جعفرى) بحسب نفوس خود با درنظرداشت شايسته‌سالارى در كابينه و وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتى در مركز و ولايات و سفارت‌ها شركت داشته باشند و مانند وضع فعلى و زمانهاى گذشته نبايد تبعيض ظالمانه و تقديم قوم‌پرستى و آشنا بازى و خويشاوندپرورى بر كرامت افراد و دسته‌جات ادامه يابد كه شرم آور است. مذهب‌سالارى و قوم‌سالارى و منطقه‌سالارى بايد از بين برود.

5- تقرر وزيران و مسئولان بلندرتبه و سپردن مناصب كليدى به افراد بى‌علم و نالايق و رشوت‌گير و جاسوس و فاقد احساس مسئوليت روشن‌ترين مصداق ضد عدالت اجتماعى و كرامت ملى است كه حكومت ها بايد دستگاه ادارى را از وجود چنين افراد پاك نمايند.

11- ماده دهم‌

دولت، سرمايه‌گذاريها و تشبثات خصوصى را مبنى بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مى‌كند و مصوونيت آنرا تضمين مى‌نمايد.

در قرن بيستم، اقتصاد غالب دولتها در اثر تبليغات شوروى و چين گرايش به سوسياليزم و اشتراكى و مالكيت و نظارت دولت داشت. و