روزه و زكات و حج و جهاد و امر به معروف و نهى از منكر و ساير واجبات، و مانند كارهاى حرام مثل زنا، لواط، غصب و دروغ و افتراء و شرب خمر و مسكرات و قذف محصنه و سرقت و دهها حرام ديگر و صحت معاملات مشروعه و غير ذلك كه در كتب فقهى طرفين ذكر شده است، مورد توافق است.

فروع فقهى كه تابع اجتهاد مجتهدين است، اختلاف در آن‌ها موجب فسق و طعن نمى‌شود و همه علماى اسلام مشروعيت آن را قبول دارند. (للمصيب اجران و للمخطى اجر واحد).

اين اختلاف اجتهادى همان گونه كه در بين مذاهب متعدد اهل سنت وجود دارد در بين فقهاى شيعه نيز وجود دارد و اين گونه اختلافات نظرى به ترقى فقه كمك مى‌كند و نبايد كه موجب عداوت و بدبينى شود.

يك نكته مفيد:

اگر اختلافات فرعى بين فقه شيعه و بين يك مذهب از مذاهب اهل سنت مورد نظر قرار گيرد شايد زياد باشد.

ولى اگر اين اختلافات فرعى اجتهادى را بين فقه شيعه و همه مذاهب اهل سنت بسنجيم بسيار كم مى‌شود.

يكى از مشايخ الازهر نوشته است (مدرك اين نقل در كتاب تحقق اتحاد امت كه قبلًا چاپ گرديده ذكر شده است) كه من فكر مى كردم بين مذاهب اهل سنت و فقه مذهب شيعه اثناعشرى فقط دو فرق‌