البحث التّاسع: في بقية التّوثيقات العامّة

1. قال الشّيخ الطّوسي في ترجمة علي بن الحسن الطاطري الّذي وثقه النجّاشي في حديثه:

و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم.[1]

و استفاد السّيد الأستاذ الخوئي دام ظلّه و غيره من هذه العبارة إنّ رواياته- أي الطاطري- في كتبه الفقهيّة مروية عن الثقات أو الموثقين، فكلّ ما نقله الشّيخ عن كتبه بأنّ كان علي بن الحسن قد بدأ به السند يحكم فيه بوثاقة من روي عنه ما لم يعارض بتضعيف شخص آخر.

و أمّا من روي عنه علي بن الحسن في أثناء السند، فلا يحكم بوثاقته لعدم إحراز روايته عنه في كتابه.

أقول: و هو لما يأتي وجهه في شرح مشيخة التّهذيب.

و قال في قاموس الرّجال: إلّا أنّه لا يثبت إنّ كلّ كتاب رواه يكون صاحبه ثقة، و لعلّ من روي عنه واقفي مثله.[2]

أقول: إن أراد كلّ كتاب فقهي، ففيه إنّ ظاهر كلام الشّيخ هو العموم، على أنّ الوقف لا ينافي الوثاقة.

و إن أراد أنّ بعض مشائخه لمكان مذهبهم موثقون و ليسوا من الثّقات اصطلاحا، فهو صحيح، لكن قول الموثق كقول الثّقة حجّة إلّا في فرض التّعارض عند بعضهم، كالعلّامة

[1] . الفهرست: 118.

[2] . قاموس الرجال: 1/ 311.