البحث الثامن: حول وثاقة الرّواة في تفسير القمّي‌

قال علي بن إبراهيم القمّي الثّقة الجليل: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشائخنا و ثقاتنا عن الّذين فرض اللّه طاعتهم ...[1]

أقول: قد عرضت هذه العبارة قبل سنوات على السّيد الأستاذ الخوئي رحمه اللّه في النّجف الأشرف أيّام تتلمذت عندة خارج الأصول و الفقه، و قلت له: إنّ عليّ بن إبراهيم مثل ابن قولويه قد وثق رواة تفسيره ... إلّا أنّه رحمه اللّه لم يقبله و قال- اعتمادا على قول بعض تلامذته في دروس البحث الخارج:

إنّ مقدّمة التّفسير لم يثبت كونها من علي بن إبراهيم. و قد طالبته بدليله فلم يأت بشي‌ء و بعدما خرج كتابه معجم رجال الحديث من الطّبع رأيت تبدّل رأيه الشّريف، و إليك نص ما أورده:

و لذا نحكم بوثاقة جميع مشائخ علي بن إبراهيم الذين روي عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السّلام فقد قال في مقدّمة تفسيره (ثمّ نقل العبارة المتقدّمة) و قال بعدها: فإنّ في هذا الكلام دلالة ظاهرة على انّه لا يروي في كتابه هذا إلّا عن ثقة. بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السّادسة في كتابه ... ان كلّ من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السّلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته حيث قال: و قد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره و انّها مروية عن الثّقات عن الأئمّة عليهم السّلام.

ثمّ قال السّيد الأستاذ:

أقول إنّ ما استفاده رحمه اللّه في محلّه فإنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحّة تفسيره، و إنّ رواياته ثابتة و صادرة من المعصومين عليهم السّلام، و إنّها انتهت إليه بوساطة المشائخ و الثّقات من الشّيعة.

[1] . تفسير القمّي: 4/ 1- الطبعة الحديثة.