البحث الخامس: حول وثاقة مشائخ ابن قولويه‌

قال الشّيخ الجليل الثّقة جعفر بن محمّد بن قولويه‌[1]: و قد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم- أي: الأئمّة عليهم السّلام- في هذا المعنى، و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم اللّه برحمته) و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشّذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرّواية المشهورين بالحديث و العلم ....[2]

أقول: العبارة تحتمل وجهين:

الأوّل: إنّه لا يذكر في كتابه ما روي عن الشّذاذ مطلقا.

الثّاني: إنّه لا ينقل عنهم إذا كان الخبر نقل عن غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم. و إن نقل عن المعروفين فهو ينقل عن الشّذاذ.

و على كلّ استفاد منه صاحب الوسائل‌[3] توثيق الرّواة الواقعين في الكتاب و تبعه سيدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه و كان يصرّ عليه في محاضراته (دروس الخارج) فيحكم لأجله بوثاقة جمع كانوا في علم الرجال من المجهولين، ثمّ ذكر ذلك في كتابه معجم رجال الحديث‌[4]، ثمّ أتعب نفسه الشّريفة في تراجم الرّواة في تمام كتابه فأشار إلى رواية من روي عنه ابن قولويه دلالة على وثاقته.

[1] . انظر: كامل الزيارات: 4.

[2] . أنظر: مستدرك الوسائل، فإنّه نقل العبارة فيه بتفاوت يسير، و على كلّ العبارة غير خاليّة عن التعقيد.

[3] . وسائل الشيعة: 68/ 20، الطبعة الحديثة. لكن عبارته غير واضحة في أنّه هل قبل هذا التّوثيق العام أم لا؟

فالعمدة هو قبول سيّدنا الأستاذ رحمه اللّه.

[4] . معجم رجال الحديث: 1/ 44.