و أمّا دعوى إجماع العلماء المتأخّرين عن زمان الشّيخ و النجّاشي على حجيّة توثيقات الشّيخ و النجّاشي و الكشّي و أمثالهم، فغير صحيحة، فإنّ إجماعهم ليس تعبديّا كاشفا عن قول المعصوم؛ إذ للعلماء طرق و آراء مختلفة في حجيّة آراء الرجاليّين، و ما يتوهّم من دفع الإشكال على القول بكون الرجوع إلى الرجاليّين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ضعيف، فإذا لم يندفع الإشكال المذكور فلا بدّ من الالتزام بدليل الانسداد و الجرى على وفقه في الفقه، لكن العجيب إننى- نفسيا- لا أرى في الانسداد و أصوله إثبات الحلال و الحرام، بل الّذي تطيب به نفسي هو العمل بصحاح الرّوايات و حسانها و موثقاتها حسب توثيق و تحسين هؤلآء الرجاليين الكرام (قدّس اللّه أسرارهم).

ولو أجد من حلّ لي المعضلة المذكورة لقدّمت له مبلغا من المال، و كنت له شاكرا، إذ مع هذه المعضلة يصبح علم الرجال غير معتمد على أساس عقلي أو شرعي، كما هو ظاهر، و اللّه الهادي و الملهم للصواب.

و في الختام نلخص المشكلة المعضلة في المقام توضيحا للمطالعين.

المعضلة من جهتين:

1. معظم توثيقات الشّيخ الطّوسي و النجّاشي بشهادة كلماتهما، و بالقرينة الخارجيّة، حسّية جزما، من دون الاستمداد من أصالة حمل كلام المخبر على الحسّ، فيما إذا دار الأمر بين كونه عن حدس أو حسّ لبناء العقلاء عليه.

فالمشكلة في هذا القسم لا تنشأ من جهة احتمال كون توثيقاتهما حدسيّة أصلا، و إنّما المعضلة أن توثيقاتهما- و كذا تضعيفاتهما، و سائر ما ذكراه في حقّ الرّواة- مرسلة لم يذكرا الوسائط النقلة حتّى نعرف أنّهم ثقات أو ضعفاء أو مجاهيل.

و قبول التّوثيقات المرسلة لا وجه له سوى حسن الظّن بالشّيخ و النجّاشي، و أنّهما لم ينقلاها إلّا عن ثقة عن ثقة إلى الآخر و الحال أنّهما لم يذكرا ذلك، و لم يشيرا إليه، فكيف يجوز لنا قبولها؟ و لم لا نسأل منهما أنّه من هؤلآء الّذين أخبرو كما أنّ محمّد بن مسلم مثلا ثقة؟

فإنّكما لم تراه ألّا ترى أنا نقطع بأنّ ما ينقله أحدهما عن النّبيّ الخاتم صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام ليس بحدسي قطعا، بل هو حسّي ضرورة، و لكن حيث نعلم إنّه لم يلاق النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام نحتاج في قبول الحديث الحسّي إلى سنده، و ملاحظة حال رواته فإنّ علمنّا وثاقتهم‌