النجوم، و كتاب فلاح السائل و
الأمر فيه هين؛ لكونه مقصورا على القصص، و أخباره جلّها مأخوذة من كتب الصدوق رحمه
اللّه.
أقول:
و عندي أنّ الأمر ليس فيه هين؛ لحرمة انتساب الشّيء إلى الأئمّة عليهم السّلام و
إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إلى اللّه تعالى ما لم يثبت صحّته بالعلم
الوجداني أو التعبّدي، و إن كان هذا الشّيء المنسوب من أهون الأشياء.
و
ذكر صاحب الوسائل، هذا الكتاب في ضمن مصادر وسائله في الفائدة الرابعة من خاتمة
كتابه و اعتمد عليه، و لكن الظّاهر إنّ الكتاب لم يصل إليه و إلى المجلسي رحمهما
اللّه بسند متّصل، فلا بدّ من إثبات شهرة الكتاب بين العلماء في الزمان الفاصل بين
مؤلّفه و بينهما.
ثمّ
إنّ المسلّم أنّ جل أخبار القصص رويت عن الصدوق رحمه اللّه؛ و أمّا أنّها مأخوذة
من كتبه، فهو محتاج إلى شاهد أو تتبع.
و
الثمرة بين القولين كبيرة جدّا؛ إذ على الثّاني لا يحتاج الحكم باعتبار الرّوايات
إلى إحراز وثاقة الوسائط بين مؤلّف القصص و الصّدوق، و على الأوّل يحتاج، و يضرّ
جهالتهم باعتبار الرّوايات[1]؛ و أمّا
البحث عن أسانيد مؤلّف القصص إلى الصدوق، فقد تقدّم في بعض البحوث السّابقة.
و
هنا شيء آخر و هو عدم وجود تلك الروايات بتمامها في كتب الصدوق، و هذا أمر عجيب!
15.
تصحيح عامّ
للمجلسي
و الحرّ رحمهما اللّه، كلمات في البحار و الوسائل في مقام تصحيح مصادر كتابيهما
بحار الأنوار، و وسائل الشّيعة- و مصادر كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة، داخلة
فيها-.
يقول
المجلسي رحمه اللّه[2]: اعلم أنّ
أكثر الكتب الّتي اعتمدنا عليه في النقل مشهورة معلومة الانتساب إلى مؤلّفيها ككتب
... و قد مرّ بعضه في الفصل الحادي عشر.
يقول
الحرّ في خاتمة وسائله الفائدة الرابعة[3]:
في ذكر الكتب المعتمدة الّتي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحتها مؤلّفوها و
غيرهم، و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت
[1] . لكنّ كلام المجلسي لا مناص عنه، لأنّ الصدوق لم
يحدثها عن ظهر قلبه، و قد ترك نقلها في كتبه، فإنّه غير محتمل.