و هذا الكلام يدلّ على أنّ نسبة
نسخة النوادر إلى مؤلّفها كانت عند المحدّث النوري- بما له من الاعتقاد المفرط
بالصّحة- موهونة ضعيفة، فما حال غيره!
و
قيل: إنّ الحرّ و المجلسي عثرا على النوادر منتزعة من بعض ما يسمّى بالفقه الرضوي،
فانتسبها كلّ منهما إلى شخص، أيّ الأوّل: إلى أحمد بن محمّد، و الثّاني: إلى
الحسين بن سعيد.
4.
حول كتاب محاسن البرقي
أمّا
المؤلّف و هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، فقد وثقّه الشّيخ و النجّاشي، و أمّا
الكتاب فقد نقله النجّاشي عنه بسند واحد.
و
نقله الشّيخ في فهرسته بأسانيد أربعة، و مجموع هذه الأسانيد يكفي للحكم باعتبار
الطريق إلى المحاسن. و قال النجّاشي رحمه اللّه: و قد زيد في المحاسن و نقص، ثمّ
ذكر تسعين كتابا- أي: بابا- منه.
ثمّ
قال: هذا الفهرست الّذي ذكره محمّد بن جعفر بن بطّة من كتب المحاسن.
أقول:
و هذا يدلّ على أن الكتاب لم يصل إليه بالسند المذكور، و إنّما الواصل إليه به، هو
فهرس الكتب و أساميها فقط.
ثم:
مراد النجّاشي أنّ أبواب الكتاب قد نقلت بزيادة و نقيصة حسب نقل الرّواة.
و
قال الشّيخ في فهرسته: و قد زيّد في المحاسن و نقص فما وقع إلى منها ...
ثمّ
ذكر أسماء 87 كتابا- أي: بابا- منه.
ثمّ
قال: و زاد محمّد بن جعفر بن بطّة[1] على ذلك
... ثمّ ذكر أسماء اثنى عشر كتابا آخر منه، لكن طريق الشّيخ إلى ابن بطّة ضعيف،
كما يظهر من الفهرست.[2]
فلنا
أن نحكم باعتبار 87 كتابا من كتاب المحاسن، لأجل مجموع أسانيد الشّيخ رحمه اللّه،
و لاحظ أسمائها في الفهرست؛ إلّا أن يقال: إذا احتمل نقل حديث من الأبواب المنقولة
[1] . قال النجّاشي: محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة
المؤدب أبو جعفر القمّي، كان كبير المنزلة بقمّ كثير الأدب و الفضل و العلم يتساهل
في الحديث، و يعلّق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير. و قال ابن
الوليد كان محمّد بن جعفر بن بطّة ضعيفا مخلطا فيما يسنده ... و يقول السّيد
الأستاذ الخوئي رضي اللّه عنه في معجمه: ثمّ إنّ من الغريب أنّ محمّد بن جعفر بن
بطة قد وقع في طريق كثير من إسناد الشّيخ قدّس سره إلى أرباب الكتب و الاصول في
الفهرست، و مع ذلك لم يترجمه في الفهرست، و لم يتعرّض لذكره في الرجال: 2/ 175.