بمشائخ الحسين، و هذا ممّا يورث الظّن بكونه منه، و يحتمل كونه لأحمد، لبعض القرائن، كما أشرنا إليه و للابتداء به في أوّل الكتاب‌[1].

و قال قبل ذلك:

و أصل من أصول عمدة المحدّثين الشّيخ الثّقة الحسين بن سعيد الأهوازي، و كتاب الزهد و المؤمن له أيضا. و يظهر من بعض مواضع الكتاب الأوّل- يريد به الأصل- أنّه كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، و على التقديرين، فهو في غاية الاعتبار[2].

و قال في الفصل الثالث الموضوع لبيان الرموز الّتي وضعها للكتب: ين: لكتابي الحسين بن سعيد، أو لكتابه و النوادر. انتهى.

أقول: المتأمّل في كلمات المجلسي رحمه اللّه هذه يعلم أنّ كتب بن سعيد لم تصل إليه بالسلسلة المتّصلة، و إنّما حصل عليها خارجا، و إلّا لم يتردّد في انتساب الأصل إلى الحسين أو أحمد.

و أمّا قوله بمعلومية انتساب كتاب الزهد إلى مؤلّفه الحسين، فهو غير مفيد لغيره؛ إذ لم يبيّن ما أوجب علمه به مع الفصل الطويل الزمني بينهما؛ إذ ربّ قرينة توجب العلم لأحد، و لا توجب الظّن لآخر، و لو بيّنه لكان أحسن.

و كذا قوله في غاية الاعتبار فإنّه اجتهاد منه، و لا ربط له بالأخبار عن حس، فالحقّ أنّ المجلسي إنّما أخذ أحاديث تلك الكتب الزهد، المؤمن، و الأصل أي: نوادر أحمد. بطريق الوجادة فقط؛ لقناعته بصحّتها، و لا يجوز العمل بها لمن لا يقنع بقناعته؛ لاحتمال الدسّ و التزوير.

و إنّما عملنا بها سابقا، و ذكرنا بعضها في بعض أجزاء معجم الأحاديث غفلة عن حقيقة الحال.

3. حول نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى‌

قال النجّاشي في فهرسته بعد مدحه، في بيان كتبه: كتاب النوادر، و كان غير مبوّب، فبوّبه داود بن كورة، و سند النجّاشي إلى كتبه معتبر.

و بمثله ذكر الشّيخ في فهرسته و سنده إلى كتبه أيضا معتبر، كما أنّ طريقه إلى نوادره في المشيخة معتبر أيضا، و عدّه الصدوق رحمه اللّه في أوّل الفقيه من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع.

[1] . بحار الأنوار: 1/ 33، البحار المطبوع حديثا.

[2] . المصدر: 1/ 16.