علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال سألت ...

أقول: هذا السند مرسل أوّلا، و رجاله مهملون ثانيا، على أنّك قد عرفت أن صحّة طريق الشّيخ إلى علي، و صحّة طريق المجلسي إلى الشّيخ، لا تكفي للحكم بصحّة النسخة، فتصبح أحاديث كتاب المسائل المذكور مرسلة غير حجّة، خلافا لما بنينا عليه سابقا تبعا لما هو المشهور من اعتباره؛ لأجل صحّة الطريقين المشار إليهما، و قد ذكرنا أحاديثه في بعض أجزاء كتابنا: معجم الأحاديث المعتبرة، ثمّ حذفنا منه حتّى الإمكان، و بقي فيه ما طبع بالكومبيوتر، و لكن نبهنا على ضعفه في بعض مواضع المعجم.

و كتبت هذا الأمر إلى سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سره قبل هذا بسنين أيّام حياته في النجف الأشرف، فإنّه كان يعتمد على كتاب المسائل فلم يصل إلىّ جوابه، و لكن حكي لي بعض الفضلاء الصالحين من تلامذته بعد وفاته، أنه قرء كتابك، و قال لي أكتب له جوابا، قلت له: ما كان جوابه رحمه اللّه قال: الظّاهر أنّه كان يقول إنّ المجلسي لعلّه رواه بعدّة طرق معتبرة، و غير معتبرة، فاقتصر في بحاره على سند واحد ضعيف.

أقول: و هذا بعيد من مثله قدّس سره فإنّ الاعتماد على مجرّد الاحتمال غير صحيح، لكن رسخ اعتقاد صحّة المسائل في ذهنه طيلة عمره، فرأى السؤال ضعيفا فردّه بما ذكر، و لقد أحسن السّيد السيستاني (دام عمره)، حيث ذكر لي شفاها حين لقائي إيّاه في النجف الأشرف سنة 1414 ه، عدم اعتماده عليه؛ لعدم حصول الاطمئنان بصحّة نسبة هذه النسخة الواصلة إلى المجلسي إلى علي بن جعفر رضي اللّه عنه و إنّها هو كتابه، بل ادّعى القطع بعدم تحقق المناولة في أمثاله.

أقول: دعوى القطع لا بأس بها، نعم، ما نقله الشّيخ الطّوسي عن هذا الكتاب نقبله؛ لأجل اعتبار سنده إليه في المشيخة، دون سنده إليه في الفهرست على وجه.

2. حول كتابي الحسين بن سعيد رحمه اللّه‌

ذكر الشّيخ رحمه اللّه في فهرسته بعد توثيق الحسين، أسماء كتبه الّتي منها كتاب الزهد و كتاب المؤمن.

و قال المجلسي رحمه اللّه:

و جلالة الحسين بن سعيد، و أحمد بن محمّد بن عيسى، تغني عن التعرّض لحال تأليفهما و انتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم، و أمّا الأصل الآخر، فكان في أوّله هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، ثمّ يبتدأ في سائر الأبواب‌