و للحديث صورة اخرى أخرجها الكشّي في رجاله.[1]

أقول: أبو الخطّاب و المغيرة بن سعيد يوجدان في كلّ زمان و مكان، و في كلّ من المذاهب و الأديان و الملل حتّى في القضايا التأريخيّة، فضلا عن الأمور الدينيّة و السياسيّة و غيرها. و الأمر في أحاديث أهل السنة أوسع و أمر.

و عن أحمد بن عمر الحلال- كما في الكافي‌[2]- قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب و لا يقول إروه عنّي، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال فقال: «إذا علمت أنّ الكتاب له فارووه».

فالعمدة هو العلم- سواء كان وجدانيّا أو تعبديّا- بصحّة نسبة النسخة إلى مؤلّفها.

إذا عرفت هذا فالكلام يقع في هذا البحث في فصول:

1. حول كتاب علي بن جعفر رضي اللّه عنه‌

قال النجّاشي في ترجمته: له كتاب في الحلال و الحرام يروي تارة غير مبّوب، و تارة مبوبّا.

ثمّ ذكر إلى كلّ منهما سنده إلى علي بن جعفر و كتابه، و لكن كلا سنديه غير معتبر.

و قال الشّيخ الطّوسي في حقّه في الفهرست: جليل القدر ثقة، و له كتاب المناسك و مسائل، لأخيه موسى الكاظم بن جعفر صلّى اللّه عليه و آله سأله عنها.

أخبرنا بذلك ... و سنده إليهما معتبر.

و نقله المجلسي مجموعا في البحار[3]، و قال في أوّله: باب ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام بغير رواية الحميري‌[4] نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري من اختلاف يسير، و فرّقنا ما ورد برواية الحميري على الأبواب.

أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العبّاس، قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى و ثمانين و مأتين، قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام، عن‌

[1] . انظر: رجال الكشي: رقم: 401- 402.

[2] . الكافي: 1/ 52.

[3] . بحار الأنوار: 249- 291، الجزء العاشر المطبوع حديثا.

[4] . ما رواه الحميري هو غير المبوّب المشار إليه في كلام النجّاشي، و في سنده عبد اللّه بن الحسن حفيد علي بن جعفر، و لم يثبت وثاقته، فهو مجهول.