البحث الثّاني و الخمسون: حول اعتبار الكتب الحديثيّة

نورد هنا ما ذكرناه في خاتمة كتابنا[1] مع بعض الاختصار و التغيير:

و اعلم: أنّا خصّصنا كتابنا معجم الأحاديث المعتبرة، بنقل الأحاديث المعتبرة سندا، و أوردنا فيه ما اعتبر سنده بوثاقة الرّواة أو حسنهم و مجرّد صدقهم.

ثمّ شككنا في أثناء التأليف في صحّة انتساب جملة من الكتب الّتي كنّا ننقل منها الأحاديث إلى مؤلّفيها، ثمّ ظهر لنا عدم ثبوت النسبة في بعضها، كما يظهر من مطالعة المعجم نفسه‌[2]. و هذا بحث مهمّ جدّا لا يجوز إهماله، فأردت أن أبيّنه هنا حسب الوسع في هذه البلدة[3] الّتي لا تستأنس بالعلم و الكتاب، و باللّه التوفيق.

المصادر الّتي نقلنا منها الأحاديث المعتبرة في كتابنا هي هذه:

1- 4. الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار.

[1] . معجم الأحاديث المعتبرة: 6.

[2] . لم نطبع هذا الكتاب المشتمل على ستّة أجزاء المتضمنة لما يقرب من 11500 حديثا، لعلّة الشّك في اعتبار جملة من المنابع الحديثيّة، و عدم اعتبار جملة من طرق الشّيخ رحمه اللّه المهمّة المذكورة في مشيخة التهذيبين، حيث ظهر لي في أثناء تدوين الكتاب و الأجزاء السّتة المذكورة، محفوظه في مكتبة الحوزة العلمية لخاتم النّبيين صلّى اللّه عليه و آله في كابول.

أقول و أنا بصدد تصحيح الكتاب للطبعة الخامسة: زال المانع فعلا عن طبع معجم الاحاديث المعتبرة بعدما أثبتنا و صحّحنا الطرق المهمّة المذكورة في مشيخة التهذيب بتدقيقات علمية أثناء تصحيح هذا الكتاب بحوث في علم الرجال للطبع الجديد، و للّه الحمد.

[3] . يقصد المؤلف: إسلام آباد عاصمة الباكستان.