و قد سبقه السّيد بحر العلوم قدّس سره في رجاله.[1]

أقول: ذكر النجّاشي في رجاله في ترجمة علي بن الحسن المذكور أنّه صنّف كتبا كثيرة منها ما وقع إلينا، ثمّ ذكر أسماء خمسة و ثلاثين كتابا له، ثمّ قال: قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة و الزكاة، و مناسك الحجّ و الصيام، و الطلاق و النكاح، و الزهد و الجنائز، و المواعظ و الوصايا، و الفرائض و المتعة، و الرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه، و قرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة عن ابن الزبير عن علي بن الحسن.

و أخبرنا بسائر كتب ابن فضّال- يريد ظاهرا غير هذه الثّلاثة عشر كتابا المقروءة على أحمد- بهذا الطريق.

و أخبرنا محمّد بن جعفر في آخرين، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بكتبه.

أقول: و هذا الطريق الأخير لا يبعد اعتباره للاطمئنان بصحّة أخبار جماعة، و أحمد بن محمّد موثق؛ و أمّا الطريق الأوّل و الثّاني، ففيهما أحمد بن عبدون، و هو لم يوثّق، و هذا هو الشّيخ المشترك بين النجّاشي، و الشّيخ في خصوص المقام، كما عرفته من المشيخة و الفهرست.

إذا عرفت هذا تعرف أنّ الكبرى- على فرض صحتّها- لا تنطبق على المقام؛ إذ لا شيخ مشترك بينهما- أي: الشّيخ و النجّاشي- أخبر أحدهما بطريق ضعيف و ثانيهما بطريق معتبر فسيّدنا الأستاذ أعلم بما قال.

و لا فرق في ذلك بين وثاقة أحمد بن عبدون، كما اختاره السّيد الأستاذ قدّس سره و عدمها، فإن ابن الزبير مجهول.

و للفاضل الأردبيلي رحمه اللّه توهّم آخر في تصحيح طريق الشّيخ إلى علي بن فضّال دفعه السّيد البروجردي رحمه اللّه في مقدّمة جامع الرّواة، و قد نقلنا كلام هذا السّيد في هذا المعنى في أوّل هذا البحث. لكن الظاهر أنّ مراد السيد الاستاذ ما تذكره فيما بعد و هو صحيح.

تعقيب و تشريح‌

ثمّ بعد طبع هذا الكتاب- أي: الطبعة ثانية- بسنين عديدة سافرت إلى العراق لزيارة الأئمّة الهداة سلام اللّه عليهم، فذكر لي العالم الجليل السّيد علي السيستاني (دام عمره) الماهر في علم الرجال أن أسناد الشّيخ إلى ابن فضّال معتبر، و ذكر في وجهه أنّ الشّيخ رحمه اللّه روي في‌

[1] . الرجال: 4/ 74- 75.