تحقيق و تنقيب‌

وقع إبراهيم بن هاشم في أسناد كثيرة من الرّوايات تبلغ (6414)، و قد روي عن مشائخ كثيرين يبلغون زهاء (160) شخصا، كما في معجم الرجال.

و قال العلّامة رحمه اللّه في محكي خلاصة الأقوال:

لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، و لا على تعديل بالتنصيص، و الروايات عنه كثيرة، و الأرجح قبول روايته.

و استدلّ سيّدنا الأستاد الخوئي على وثاقته بوجوه:

1. إدّعاء ابن الطاووس في فلاح السائل الاتّفاق، على وثاقة رواة رواية، هو فيهم.

2. إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ، و القمّيون قد اعتمدوا على رواياته، و فيهم من هو مستصعب في أمر الحديث، فلو كان فيه شائبة الغمز، لم يكن يتسالم على أخذ الرّواية عنه.

3. روي عنه ابنه على في تفسيره، و قد وثّق كلّ من روي عنه عن المعصوم في تفسيره.

4. روي عنه ابن قولويه في كامل الزيارات، و كلّ من وقع في أسناده فهو ثقة بتوثيق ابن قولويه.

أقول: هذه الوجوه ضعيفة عندي، لكن ردّ رواياته بادعاء الجهالة، لا يتيسر لي، فلا بدّ من الاحتياط في أمثال هذه الموارد المشكلة.

ثمّ إنّه لم يثبت رواية إبراهيم هذا عن الفضل بن شاذان، إلّا في مورد واحد في التهذيب‌[1] لكنّه غير سالم كما يظهر من سند الكافي. و بتعبير أخر إنّ الشّيخ رحمه اللّه اشتبه اشتباها واضحا في تركيب سند الكافي: علي عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير ... حيث زعم أنّ كلمه محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة أبيه، و أنّ محمّد بن إسماعيل و إبراهيم بن هاشم يرويان معا عن الفضل لعلي.

و هذا غريب عجيب! لا ينبغي صدره من أهل العلم فضلا، عن مثل الشّيخ، و هو أستاذ العلماء.

و الحقّ الّذي لا ريب فيه أنّ محمّد بن إسماعيل عطف على كلمة على و إنّ الكليني يروي بسندين في عرض واحد، عن ابن أبي عمير مثلا، و إنّ عليّا و محمّدا كلّ منهما شيخ للكليني، و هو يروي عنهما منفردين و مجتمعين؛ و لذا عقب الكليني قوله: عن الفضل بن‌

[1] . انظر: 1/ 9، ح: 19.