30. إكثار الكافي و الفقيه الرّواية عن أحد.

31. ذكر الكشّي أحدا مع عدم الطّعن عليه.

32. كون شخص مقبول الرّواية.

33. وقوع أحد في سند حديث صدر الطعن فيه من غير جهته، فإنّ السّكوت عنه و التّعرّض لغيره ربّما يكشف عن وثاقته.

34. رواية الجليل و الأجلّاء عنه.

أقول: أمّا إكثار الكليني و الفقيه عن أحد، فهو لا يكفي لنا في قبول خبره، و هذا سهل بن زياد قد أكثر عنه الكليني رحمه اللّه و غيره و الشّيخ يضعفه‌[1]، و قيل في حقّه إنّه أحمق‌[2] و النجّاشي ذكر في ترجمة الكشّي أنّه يروي عن الضعفاء، فكيف عدم طعنه يكون دليلا على المدح أو الوثوق؟

و أمّا كون الشّخص مقبول الرّواية فلا يدلّ على حسنه، فإنّ قبول رواية له في مورد و لقرينة لا يدلّ على صدقه غالبا. نعم، لو ثبت إنّ رواياته كلّها مقبولة كالسّكوني و أمثاله‌[3]، فهو يدلّ على صدقه فلا يكون مثل عمر بن حنظلة و مسعدة بن صدقة، مقبولي القول مطلقا، و إن قبل جمع من الأصحاب بعض رواياتهما.

و للبحث تتمّة ستأتي في آخر هذا البحث. و أمّا الأخيران فوجه عدم دلالتهما على المدح واضح، فلاحظ، و اللّه العالم.

فهذه الأقوال و الأفعال و الأوصاف لا تدلّ على الحسن و الوثاقة، كما علمت.

الفصل الثّاني: في الأمارات القليل نفعها

1. اختيار النّبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام رجلا لتحمل الشّهادة أو ادائها في وصيّة أو وقف أو طلاق أو محاكمة و نحوها، فإنّه إذا انضّم إليه ما دلّ على اعتبار العدالة في الشّاهد ثبتت عدالة الرجل.

[1] . الفهرست: 106، و لكن في باب أصحاب الإمام الهادي عليه السّلام من رجاله، الصفحة: 416، وثّقه. و عن باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، من الجزء الثالث من استبصاره: ضعيف جدّا عند نقّاد الإخبار، و قد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة و ضعفه النجّاشي أيضا في رجاله، و سلب الاعتماد عنه، و نقل شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى بغلوه و اخراجه إيّاه من قم.

[2] . القائل هو الفضل بن شاذان، كما عن التّحرير الطّاووسي، لكن النسبة غير ثابتة بالطريق المعتبر.

[3] . البحث الصغروي يأتي في محلّه، و نحن تركنا الاعتماد على رواية السكوني، كما نذكر وجهه فيما بعد، في البحث الثامن و الثلاثين.