المراد الإخبار الإجمالي حتّى الخالي عن أسمائها؛ لتصريحه بأنّه لم يحضره أسماؤها، و مع ذلك يقول أخبرنا بجميع كتبه ...

و ادّعى بعض الباحثين إنّ النجّاشي كان يسير بسيرة البغداديّين، فإذا كان الحديث عنده عن كتاب يقول: ذكر فلان، و إذا كان عن إجازة يقول: أخبرنا إجازة، و إذا كان عن سماع يقول: حدثنا، و بهذا يمتاز فهرسته عن فهرست الشّيخ أيضا.

خاتمة المطاف‌

لا شكّ في علوّ مقام الشّيخ و كثرة علومه و عمق بصيرته و ما أعطاه اللّه تعالى من التوفيقات، كما لا شكّ في كثرة اشتغالاته و تشتّت باله، فهو إنسان كبير و عالم عظيم، لكنّه غير معصوم عن الاشتباه و السهو، فالإفراط في حقّ أحد كالتفريط فيه، أمر مذموم باطل.

و ما ذكرنا في حلّ الإشكال إنّما يصحّ إذا قبلنا عصمة الشّيخ رحمه اللّه و إلّا فلا ملزم لما ذكرنا، و ما كتبه بعض السادة العلماء المشار إليه.

و العمدة إنّ طرق الفهرست لا فرق بينها إلى من نقل الشّيخ عنهم في التهذيب، و إلى غيرهم، فجعلها قسمين على خلاف كلام الفهرست رجم بالغيب، لمجرّد رفع الإشكال عن إحالة الشّيخ في آخر مشيخة التهذيب إلى فهرسته.

على أنّي في شكّ في كون الجملة المذكورة في آخر مشيخة التهذيب: و قد ذكرنا نحن مستوفي كتاب فهرست الشّيعة من الشّيخ نفسه، أو من غيره.

توضيح ذلك: إنّ الظاهر من أوّل المشيخة إنّ كتابتها متّصلة زمانا بانتهاء التهذيب، كما يدلّ عليه قوله رحمه اللّه:

و الآن فحيث وفّق اللّه تعالى الفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق الّتي يتوصّل بها إلى رواية هذه الاصول و المصنّفات، و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار؛ لتخرج الإخبار بذلك عن حدّ المراسيل ....

و قال بعد بيان المشيخة ما نقلناه في الأمر الثّاني عن قريب.

و حيث إنّ تأليف التهذيب- بما له من المشيخة- مقدّم على تأليف الفهرست، كيف يصحّ قوله: و قد ذكرنا نحن مستوفي في كتاب فهرست الشّيعة؟!