تطبيق تحقيقي‌

و لهذا البحث ثمرة مهمّة بالغة الخطورة، و هي أنّه لا يمكن تصحيح طريق الشّيخ رضي اللّه عنه إلى أحد في مشيخة التهذيب إذا كان غير معتبر بطريقة المعتبر إليه في الفهرست.

وجه عدم الإمكان واضح فإنّ معنى صحّة طريقة إليه في الفهرست على ما عرفت، أن الكتاب الفلاني صاحبه زيد مثلا، و إن لم يره الشّيخ أصلا أو رءاه بوجدانه من الأسواق و الأشخاص. و هذا لا يستلزم صحّة كلّ رواية رواية من روايات هذا الكتاب، فإنّه لم يصل إلى الشّيخ مناولة، فضلا عن قراءتها أو سماعها من الشّيوخ، بل مجرّد الإخبار (أخبرنا) لا يدلّ على مجرّد الإجازة كما عرفت، فروايات هذه الكتب لم تصل إلى الشّيخ في ضمن نسخة بسند معتبر، و إن وصل أسامي الكتب إليه بأسانيد معتبرة و بين الأمرين بون بعيد، و تفاوت شديد.

و سيأتي في البحث الآتي في شرح مشيخة التهذيب أنّ سند الشّيخ فيها إلى أحمد بن محمّد، و إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، و إلى الحسين بن سعيد غير معتبر، و لكنا بنيّنا على صحّة روايات هؤلآء في التهذيب في الزمن السّابق باعتبار صحّة طريق الشّيخ إلى حفيد عيسى، و إلى الحسين بن سعيد في الفهرست غافلا عن كيفية أسانيد الشّيخ في الفهرست. و مع التوجه إليها لاوجه لتصحيح رواياتهما الكثيرة في التهذيب، و لو بني أحد على ضعفها لوقع تغيير مهم في الفقه، لا سيّما أنّ الكلام لا يقتصر على الحسين بن سعيد، و حفيد عيسى، بل يتعدي إلى غيرهما أيضا.

و هذا أحد الموانع من طبع كتابي- معجم الأحاديث المعتبرة، في ستّة أجزاء- بعد ترتيب حروفه بالكامبيوتر و تحمل مؤونته الماليّة و إتعاب النفس في تصحيح أوراقه في الباكستان، فإنّي أوردت فيه أحاديث الحسين، و أحمد بن محمّد و غيرهما من التهذيب، و هي كثيرة اعتمادا على طرق الفهرست المعتبرة، و إنّما التفت إلى نقص هذا المنهج بعد تكميل الكتاب في أربع سنوات في أثناء الطبعة الثالثة لكتابي هذا.

و قد عرضت الإشكال بغاية حله على جماعة من علماء الحوزة العلميّة بقمّ المشرفّة شفاها و كتبا، فذكروا أجوبة غير لائقة بالنقل و الرّد، حتّى أنّ من تقبّل الإشكال تقبّله تحيرا لا تبصّرا، فكانوا كغيرهم ممّن وقفت على كلامهم في الكتب الرجاليّة غافلين عنه بالمرّة. و ما أوتينا من العلم إلّا قليلا.[1]

[1] . و لكن صحّحنا جملة من طرق الشيخ في المشيخة حين إعداد طبع البحوث لهذه الطبعة، و هي الطبعة الخامسة، كما يأتي في شرح المشيخة إن شاء اللّه تعالى.