و قد صرّح الشّيخ في مشيخة التهذيب بأنّ إيراد الطرق لإخراج الإخبار بها عن حدّ المراسيل و إلحاقها بالمسندات ... و في كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كلّه، فلا يستغنى عن الوسائط في أخبار تلك الكتب، و دعوى تواترها عند الشّيخ و الصّدوق كتواتر كتبهما عندنا ممنوعة، بل غير مسموعة، كما يشهد به تتّبع الرجال و الفهارست، و الظنّ بتواترها مع عدم ثبوته لا يدخلها في المتواتر، فإنّه مشروط بالقطع، و القطع بتواتر البعض لا يجدي مع فقد التمييز ... على أنا لو سلّمنا تواتر جميع الكتب؛ فذلك لا يقتضي القطع بجميع ما تضمنته من الإخبار فردا فردا لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الإخبار و نقصانها و اختلاف الرّوايات الموردة فيها بالزيادة و النقيصة و التغييرات الكثيرة في اللفظ و المعني.

و أيضا فالاحتياج إلى الطريق إنّما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه، و هذا لا يفهم من كلام الصدوق، فإنّه إنّما يدلّ على أخذ الأحاديث من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل و إليها المرجع، و هو غير الأخذ من كتاب الرّاوي، الّذي بدأ بذكره، كما ذكره الشّيخ.

و من الجائز أن يكون قد أخذ الحديث من كتاب من تأخّر عنه و نسبه إليه؛ اعتمادا على نقله له من كتابه، ثمّ وضع المشيخة ليدخل الناقل في الطريق و يخرج عن عهدة النقل من الأصل ... إلى آخر كلامه الطويل المفيد التامّ المنافي لما مرّ منه حول تصحيح أحاديث الفقيه، و العصمة لأهلها.

الأمر الثالث: إنّ شيخنا البحاثة المتتّبع مؤلّف الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة رحمه اللّه أنهى شروح التهذيب و تعليقاته إلى خمس و عشرين، و شروح الاستبصار و تعليقاته في (ج 2/ 15) إلى ثمانية عشر، كما قيل.

و لعلّها زادت على ذلك العدد لحدّ الآن.

كلام آخر حول اعتبار الأحاديث الكتب الأربعة

نقل عن جمع من المحدّثين أنّ روايات الكتب الأربعة بأجمعها قطعية الصدور[1]، و قيل: لا نقطع بصدورها، و لكن نثق بها و نطمئن بها[2]، و ممّن اختار قول هذه الجماعة و أطال في‌

[1] . لاحظ: فرائد الاصول؛ و معجم رجال الحديث و غيرهما.

[2] . يظهر هذا من المحدّث النوري، لاحظ: مستدرك الوسائل: 3/ 535.