الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي راوي هذا الحديث، و إنّما أخرجت هذا الحديث في هذا الكتاب؛ لأنّه كان في كتاب الرحمة، و قد قرأته عليه، فلم ينكره و رواه لي، انتهى.

و هذا يدلّ على قبول الرواية عن ضعيف، اذا لم ينكر شيخه و رواه لتلميذه و هو مثل الصدوق و من تتبع كلمات المحدّثين و الرجاليّين يقف على جملات عديدة من قبيل عدم العمل بروايات فلان ضعيف، إذا انفرد بها مطلقا أو إذا انفرد فلان عن فلان، و إنّ فلانا يروى عن فلان و فلان، يروي عن الضعفاء إذا خلت رواياتهم عن التخليط و الغلوّ و التدليس و نحو ذلك، كما ينقل عن ابن الوليد شيخ الصدوق رحمهما اللّه.

كلّ ذلك يدلّ على عدم انحصار التّصحيح بوثاقة الرّواة فقط، بل لهم قرائن و معايير أخرى في قبول الحديث ورده.

و بالجملة الرّواة المجهولون و الضعفاء كثيرون في الرّوايات، و لعلّهم أكثر بكثير من الثقات‌[1] و ليس بناء المحدثين على ردّ الإخبار الكثيرة، لأجل جهالة واحد أو اثنين من الرّواة، كما هو المعلوم من مجموع الكلمات، و عليه فلا بدّ أن يكون لهم سبلا غير وثاقة الرّواة، و مع ذلك لا معنى للحمل على الحس.

و أمّا كلام سيّدنا الأستاذ، فقد مرّ نقده في البحث الرابع مفصّلا، و اللّه أعلم.

ثمّ إنّ السّيد السيستاني (طال عمره) قال في كتابه قاعدة لا ضرر و لا ضرار[2]: إنّ كتاب من لا يحضره الفقيه كتاب فقهي في الأساس، يتصمّن الفتوى بمتون الأحاديث، فلا يلزم في مثله مراعاة نقل الحديث بتمامه إذا كان بعض فقراته لا يرتبط بما هو مقصود المؤلّف. انتهى.

نقد و توضيح:

تقدّم في البحث الثّاني برقم: 11، ادّعاء بعضهم إنّ من إليه طريق للشيخ الصدوق من الممدوحين، واجبنا عنه هناك.

و نزيد هنا أنّ جماعة ممّن روي عنهم الصدوق في مشيخة الفقه من الضعفاء، كأحمد بن هلال الّذي نقل جرحه في كمال الدين عن مشائخنا، و السكوني الّذي ضعّفه في ميراث المجوسي، و وهب بن وهب و سماعة بن مهران، الّذي قال في حقّه أنّه لا يعمل بما ينفرد هو به لكونه واقفيا.

[1] . خصوصا ان صحّة الخبر بصدق تمام رواته و عدم اعتباره بجهالة واحد منهم أو ضعفه.

[2] . قاعدة لا ضرر و لا ضرار: 58.