و لا يرسل إلّا عن ثقة، فيكون مراسيله حجّة، و هذا معقول في الجملة، و قد نسب قبوله إلى جمع كالعلّامة في النهاية و الشّهيد في الذكرى و البهائي في الزبدة و غيرهم.

و قيل: إنّ الشّافعية أيضا يقبلون مراسيل سعيد بن المسيب.

بل سيأتي في البحث الثامن و الثلاثين من الشّيخ الطوسي قدّس سره دعواه إجماع الطائفة على أنّه- أي: ابن أبي عمير- و صفوان و البزنطي و جماعة آخرين، لا يروون و لا يرسلون إلّا عمّن يوثق به.

و المناقشة فيه باحتمال ثبوت الجارح ضعيفة بأصالة عدمه.

أقول:

قد مرّ ما يتعلق بهذه المسألة في البحث الحادي عشر و ضعّفنا الإجماع المذكور و المدعى أيضا مخدوش بما قد ثبت من روايتهم عن الضعفاء.

فإنّ قلت:

ظاهر الشّيخ أنّه يستند معرفة عدم رواية هؤلآء عن غير الثّقة إلى الطائفة، و معرفة الطائفة حجّة سواء كانت عن حسّ، أو عن حدس للاطمئنان بعدم اشتباه جميعهم في ذلك، فتكون مرسلاتهم معتبرة حتّى إذا تعارضت بجرح جارح فإنّ توثيق الطائفة مقدّم على جرح واحد منهم.

قلت:

نمنع ذلك الظهور و إلّا لتعرّض له غير الشّيخ عادة فهو اجتهاد منه، بل قيل إنّ الشّيخ نفسه خالف هذا الاجتهاد.[1]

ثمّ إنّ صاحب معجم الثقات بعد متابعة الشّيخ في قوله هذا تتبّع الكتب الأربعة و غيرها، و استخرج أسماء من روي عنهم هؤلآء الثّلاثة، و لم يرد فيهم التّوثيق بالخصوص، فأنّهاها إلى ثلاثمائة و واحد و ستين اسما[2]، و لاحظ خاتمة المستدك أيضا.

و هذه ثمرة مهمّة جدّا.

[1] . التهذيب: 8/ 256؛ الاستبصار: 4/ 46، المطبوع جديدا. نعم، قيل: إنّه ربّما يذكر في التهذيبين خلاف مبناه؛ لأنّ غرضه فيهما هو الجمع بين المتعارضات.

أقول: هذا صحيح في الجملة و لكن لا دائما، على أنّ دأبه على ذلك إنّما هو بالجمع الدلالي دون النقاش في السند، كما صرّح به في أوائل تهذيبه و الحقّ أنّ الاعتراض المذكور يضعف بتأخّر تأليف العدّة عن التهذيب فما في العدة، كأنّه عدول عما في التهذيب.

[2] . انظر: المصدر من صفحة: 153- 197.