و هذه الضابطة إنّما تصبح ذات ثمرة مهمّة في علم الرجال إذا قلنا بأنّ معنى التّوثيق هو التعديل، كما عن جماعة من المتأخّرين. و أمّا إذا جعلناه بمعنى التصديق، فتقل ثمرتها كما لا يخفى.

ثمّ إنّي بعد ذلك وقفت على كلام لسيّدنا الأستاذ الخوئي عليهم السّلام في هذا المقام، و هو موافق لما ذكرنا و مخالف لما ذكره صاحب الجواهر، و لمّا ذكره سيّدنا الأستاذ الحكيم في مستمسكه فراجعه، إن شئت.[1]

3. معاصرة المخبر للمقول فيه:

أو علم أو احتمل اتّصال سلسلة النقّل إليه، حتّى يحمل إخباره على الحسّ. و أنّه شاهد آثار العدالة الحسيّة أو أحسّ صدقه منه، أو نقلت تلك الآثار، أو صدقه إليه بهذه الكيفيّة، فلو فرضنا نفي الأمرين معا لم يكن قول المخبر حجّة؛ فإنّه ينشأ عن حدس بعيد، و ليس النقل الحدسي داخلا في الخبر الواحد المعتبر، كما حقّقه الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه في رسائله.

فلا يقال: العدالة بناء على تفسيرها بالملكة غير حسّية لا محالة.

فإنّه يقال: نعم، لكن آثارها حسّية، فتكون نفسها قريبة من الحسّ، فيقبل الإخبار بها، كالحسيّ الصرف عند العقلاء. و محل الإشكال فيما لم تدرك الآثار المذكورة بالحسّ؛ لبعد الزمان أو المكان، مثلا: ففي مثله لا دليل على اعتبار التّوثيق و التحسين، إذا لم يعلم، أو لم يحتمل عقلائيّا استناده إلى النقل المتّصل، و مع العلم أو الاحتمال المذكور، يقبل الخبر حملا له على الحسي؛ لبناء العقلاء على ذلك.[2]

و لأجل هذا الشّرط لا نقبل أقوال علمائنا الكرام، أمثال العلّامة و الشّهيدين و نظرائهم في حقّ أصحاب الصّادقين عليهما السّلام مثلا؛ لعدم مشاهدتهم صدق الأصحاب و آثار عدالتهم بالحسّ، و عدم احتمال وصولها إليهم بالنقل المعتبر من غير طريق الشّيخ و النجّاشي و أمثالهما.

[1] . التنقيح: 2/ 176- 177.

[2] . و مع إحراز وثاقة الناقلين المتوسّطين؛ و لذا لا نقبل الرّوايات المرسلة، لاحتمال ضعف رواتها، كما نذكره في الضابطة الآتيّة.

و بالجملة: بناء العقلاء على قبول ما علم صدوره عن حس أو احتمل صدوره عن حسّ، و هذا لا ينافي لزوم اشتراط وثاقة الناقلين المتوسّطين، إذا كان الفصل الزماني بين الناقل و المقول فيه مانعا عن اللقاء. و على هذا فلا منافاة بين هذه الضابطة و تاليتها، فافهم ذلك جيّدا.

و إعلم أنّ ما يخبر به المخبر على أقسام أربعة: الحدسي الصرف، الحدسي القريب من الحسّ، بأن تكون آثاره حسيّة، المحتمل كونه عن حدس أو حسّ، الحسيّ الصرف، و بناء العقلاء على عدم حجيّة القسم الأوّل، و حجيّة سائر الأقسام كما يظهر للمتدبّر.