و يقول في أحمد بن محمّد بن
سيار ...: و يعرف بالسياري ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرّواية، كثير
المراسيل، و صنّف كتبا كثيرة ... و أخبرنا بالنوادر و غيرها- أي:
بكتبه-
جماعة من أصحابنا ....
ثانيهما:
إنّ الشّيخ نفسه ينفي هذا المدح العامّ المزعوم: إن اريد به العدالة أو الصدق
وحده، فإنّه يقول: فإذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول، فلا بدّ من أن
أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل و التّجريح، و هل يعول على روايته أو لا.
فهو
قدّس سرّه لا يرى مجرّد ذكر أحد مع كتابه أو أصله موجبا للعمل و الاعتماد بروايته،
بل يرى من الواجب: كما تدلّ عليه كلمة: فلا بدّ، ذكر التّعديل و التّجريح و ما
يصحّ لأجله التعويل على روايته، فما ذكره هذا السّيد الجليل غير معتمد.
على
أنّ وضع الفهرست لبيان مجرّد الكتب و الأصول المصنّفة دون ذكر أحوال الرّواة و
المؤلّفين مدحا و ذما فإنّه أمر ثانوي تبعي.[1]
ثمّ
إنّ السّيد البروجردي رحمه اللّه قد تعرض لبيان طبقات رجال أسانيد الفهرست في
الجزء السادس من الموسوعة الرجاليّة. و البحث العمدة المثمر جدّا في الفهرست هو:
هل
يصحّ الحكم باعتبار أسانيد روايات التهذيبين بصحّة أسانيد الشّيخ في الفهرست أو
لا؟
و
سوف نفصل القول فيه في البحث الرابع و الأربعين و الخامس و الأربعين إن شاء اللّه
تعالى.
3.
كتاب رجال الشّيخ،
و
قد ألفه لمجرّد ذكر الرّواة عن النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام بعد الفهرست و لم
يوثّق و لم يضعّف: بلفظ التّوثيق و التضعيف، من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و
آله و الأئمّة الأربعة أمير المؤمنين و ابنيه الحسنين و السجاد عليهم السّلام
أحدا، و إنّما استعمل لفظي: الثّقة و الضعيف في أصحاب الباقر، و من بعده من
الأئمّة عليهم السّلام، و يمكن أن نجعل هذا دليلا على كون توثيقاته غير حدسيّة، بل
منقولة إليه بالسلسلة المتّصلة، و تدلّ عليه قوله السّابق:
فلا
بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التّعديل و التّجريح ...
وعدّ
بعض الفضلاء الأسماء المذكورة فيها، فأنّهاها إلى زهاء 8900 اسما[2]،
و لكنّها
[1] . و على الجملة العلم و التأليف مدح، لكنّه لا يدلّ
على الصدق فضلا عن العدالة الّتي فسّر بها الحسن في كلامه السّابق، و لا منافاة
بين كون أحد ممدوحا لأجل العلم و التأليف و مجهولا من ناحية الصدق و الوثاقة، و
لعلّه مراد السّيد بحر العلوم رحمه اللّه.
[2] . كما هو مكتوب على ظهر الكتاب المذكور من الطبعة
الحديثة.