البحث الثّلاثون: هل يعتبر ذكر السبب في التّوثيق و الجرح و حكم تعارضهما؟

فيه فوائد:

الاولى: نقل الشّهيد الثّاني في درايته‌[1] عن المذهب المشهور أنّ التّعديل مقبول من غير ذكر سببه؛ لأنّ أسبابها كثيرة يصعب ذكرها، و أمّا الجرح، فلا يقبل إلّا مفسرّا مبيّن السبب لاختلاف الناس فيما يوجبه.

ثمّ أورد عليه بأنّ ذلك آت في باب التّعديل؛ لأنّ الجرح كما تخلف أسبابه كذلك التّعديل يتبعه في ذلك ...

نعم، لو علم اتّفاق مذهب الجارح و المعتبر بالكسر أي: المنقول إليه- في الأسباب- اجتهادا أو تقليدا- اتّجه الاكتفاء بالإطلاق، و هذا التفصيل هو الأقوى فيهما.

و أيضا مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذب، و ليس له أسباب، و في القليل سوء الحافظة و تخليط الأسناد و المتون و الإدراج و نحوها. و إنّما العدالة هي الّتي اختلفت الآراء فيها، فالجرح الكذبي يقبل مطلقا، و أمّا التّعديل و الجرح الفسقي فلا يقبلان إلّا بالمعنى المراد للناقل، فلا بدّ من معرفة مذهبه في العدالة و الفسق، ثمّ ترتيب الأثر عليه بنظر المنقول إليه.

و ما في الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حمل عبارة الشّاهد على الواقع و أنّ اختلف الاجتهاد في تشخيصه، غير ثابت عندنا.

فإنّ قيل: على المشهور من اعتبار بيان السبب في الجرح يستلزم سدّ باب الجرح في هذا

[1] . الدراية: 70.