البحث التّاسع و العشرين: في تفسير كلمة: الثقة

قال الشّهيد الثّاني:[1]

إنّ ألفاظ التّعديل الدالّة عليه صريحا هي قول المعدل: هو عدل. أو ثقة ..

و كذا قوله: هو صحيح الحديث ....[2]

و قال صاحب مقباس الهداية[3]:

و كذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة- أي: كلمة الثقة- من غير شك و لا اضطراب، و حينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التّصحيح باصطلاح المتأخّرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة ...

فقولهم: ثقة، أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأنّ الضبط هناك يحرز بالأصل و الغلبة، و هنا بدلالة اللفظ.

و عن الوحيد البهبهاني رحمه اللّه:

لا يخفى أنّ الروية المتعارفة المسلّمة المقبولة، أنّه إذا قال عدل إمامي (النجّاشي كان أو غيره): فلان ثقة أنّهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي ...

أقول: معظم التّوثيقات من النجّاشي و الشّيخ (قدّس اللّه نفسهما) فالحكم بعدالة الّذي وثقاه‌

[1] . محكي الرعاية: 203.

[2] . دلالة كلمة صحيح الحديث على الصّادق، محل تردّد فضلا عن العادل؛ إذ صحّة الحديث ترجع إلى مطابقة المتن مع القواعد ظاهرا. نعم إن اريد بالصّحة حال الرواة، صحّ قوله رحمه اللّه.

[3] . مقباس الهداية: 68.