و الكاظمي، العاملي، و محمّد الأردبيلي، و هم متقاربوا العصر تمييز المشتركين من الرّواة في الأسماء و الكني بالرواة عنهم، و من رووا عنه، و قد استقصى ذلك الأخير منهم في كتابه جامع الرّواة الّذي صنّفه في عشرين سنة[1] كالكافي و الوسائل، ذاكرا كلّ راو و مرويّا عنه من أخبار الكتب الأربعة.

و لم أقف على تعرّض من قبلهم لذلك و هو تخليط و خبط و تحقيقه: أن الأصل في التّعريف بالرّاوي رجال البرقي، ثمّ رجال الشّيخ، و الغالب في الأوّل بيان أنّ فلانا لا يعرف إلّا من طريق فلان فعرف كثيرا من أصحاب الصّادق عليه السّلام برواية ابن مسكان عنهم، و بعضهم: برواية ابان و بعضهم: برواية علي بن الحكم، و بعضهم برواية سيف، و بعضهم برواية يونس بن يعقوب؛ و حينئذ فيدل على حصر المروي عنه في الرّاوي، بمعنى: أنّ الرجل لم يرو عنه غير هذا الرّاوي لا أنّ هذا الرّاوي لم يرو عن غير ذلك الرجل كما هو مدّعاهم.

كما أنّ الغالب في الثّاني بيان الطبقة بالراوي أو المروي عنه، أو هما معا، فلا يدلّ على الحصر في واحد منهما فعرّف في من لم يرو عنهم عليهم السّلام كثيرا منهم برواية حميد بن زياد النينوائي، و هارون بن موسى التلعكبرّي عنهم ...

و بالجملة: لا يصحّ الحكم بحصر الرّاوي إلّا بالتصريح كما في أبان بن عمر، فقالوا: إنّه لم يرو عنه إلّا عبيس. كما لا يصحّ الحكم بعدم الرّواية إلّا بالتصريح كقول الكشّي: إنّ يونس لم يرو عن إبني الحلبي.

أقول: ما ذكره موجه في الجملة، إلّا أنّ المناط في القبول و الردّ هو الاطمئنان و كثيرا ما يحصل بملاحظة الرّاوي و المروي عنه، فإطلاق كلامه كإطلاق كلام الأردبيلي و غيره ممنوع.

و الحقّ هو التّفصيل و إناطة الحجيّة بالاطمئنان، و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال و لا ضابط له. ولو أغمض النظر عنه لم يكن التصريح أيضا حجّة؛ لأنّ عدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود، ألّا ترى أنّ الكشّي نقل عن يونس أنّ ابن مسكان لم يرو عن الصّادق عليه السّلام إلّا حديث من أدرك المشعر. و النجّاشي أيضا أنكر حديثه عنه عليه السّلام، و الحال أنّه‌

[1] . بل في خمس و عشرين سنة كما حكي عن الأردبيلي في مقدّمة جامع الرّواة.