و أمّا المورد الثّالث، فهو مردود للعلم برواية الثّقات عن الضعفاء باطراد، و مرّ الكلام حول مشائخ النجّاشي.

تتمّة

و عن الشّيخ في عدّة الأصول: إذا كان أحد الرّواييّن يروي سماعا و قراءة و الآخر يروي إجازة، فينبغي أن يقدّم رواية السّامع على رواية المستجيز، اللّهم، إلّا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا، فيسقط حينئذ الترجيح ...

و المحصل لحدّ الآن، أنّ شيخ الإجازة كشيخ الرّواية في الاحتياج إلى التّوثيق و التحسين كما عرفت.

و التحقيق أنّ جهالة شيخ الإجازة حتّى ضعفه، لا تضرّ بالسند إذا كانت كتب المجاز بروايتها، من زمان مؤلّفيها إلى زمان المجاز له، مشهورة مأمونة من التّحريف، فإنّه لا صنع للمجيز في تحريف رواياتها و تزييدها و تنقيصها، فإنّ المجاز له يحصلها من السّوق و غيره؛ و لأجل هذا بنينا أخيرا في تعليقتنا على تمييز الرّوايات المعتبرة من جامع أحاديث الشّيعة على اعتبار روايات الكافي الّتي في أسانيدها محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني مع أنّه لم يوثّق في الكتب الرجاليّة، و ذلك لشهرة كتب الفضل بن شاذان في عصر الكليني رحمه اللّه ظاهرا.

و أمّا إذا كان بين المجيز و مؤلّفي الكتب فصل كثير في الزمان، أو لم تحرز شهرة الكتب المجاز بها في زمان المجاز له، فلا تنفع الإجازة في صحّة روايات الكتب المذكورة. و الظّاهر إنّ سبب الاجازة في الفرض الأوّل إنّما هو الفرار من الإرسال المرغوب عنه عند الرّواة.

و على هذا الأساس، يفهم صحّة الأقوال المتقدّمة و ضعفها، و الحمد للّه.