فى باب التجرى فى الجزء الأول من كتابنا حدود الشريعة. و هنا بحث مهمّ معقد فى أن نية الحرام حرام أم لا، توجب العقاب أم لا؟ و الروايات فيه مختلفة.

أقسام المجازات ثلاثة:

1- المجازات الجعلية الاعتبارية كجزاء المتخلفين عند الحكومات بالضرب و السجن و أخذ النقود و القتل. و نعنى بها مالاعلاقة تكوينية بين الجريمة و الجزاء و أنّ الاولى ليست بعلة و سبب طبيعى للثانية. و منها الحدود و التعزيرات الشرعية.

2- المجازات التكوينية كما اذا فرض بينهما علاقة علية و معلولية فاذا أكلت و أنت على صفات خاصة طعاماً معيناً تبتلى بمرض خاص لامحالة، بلا اختلاف و تخلّف فى الكم و الكيف و الزمان و المكان للعالم بالعلية أو للجاهل أو الغافل. و ليس كذلك القسم الاول، فقد لايترتب الثانى على الاول لقدرة المتخلّف أو غفلة مسؤل القانون أو ارتشائه و لعلل اخرى و قد يخفّف الجزاء عن المتخلّف او يعفى عنه قانوناً أو لجهة اخرى كالتوبة و سائر المسقطات.

و قد يتصور القسم الثانى فى المعاقبة بمفهومها العام فى الأمراض المتنوعة و عللها المختلفة حسب قانون الطب التكوينى. و فى الحبوبات و الفواكه و الأثمار و فساد الأموال وكساد القيم السوقية و موت الأولاد و الأعزاء و الغرق و احراق النار و الصواعق و ما الى ذلك من الآفات، و نواقص أعضاء المواليد و الأبدان فى بطون الأمهات أو على الأرض وكذا فى عقاب الأولاد بتخلّف الآباء و الأمّهات بقانون الوراثة، بل بأقلّ من ذلك و هو ظلم الوالد مثلًا حيث يبتلى بانتقامه الأولاد لأنهم من تتمّة وجوده كمافى بعض الأحاديث، و ان كان الله العادل يعوّض كل الآلام غير المستندة الى ارادة المتألمين و عملهم السيّئ فى الآخرة، و ربما فى الدنيا وهو الجبار العظيم.

3- المجازات التكوينية بتجسم العمل من دون توسط القانون السببى و المسبّبى الذى يتباين المعلول عن العلة كالسمّ و الموت كما تقدم و نرجع اليه فى المستقبل.