اما الصغرى فلأن الغرض من التكليف هو امتثال أو امر اللّه و الانتهاء عن نواهيه و هما موقوفان على كل ما يقرب العبد اليهما و يبعّده عن تركهما.

و اما الكبرى فلأن المريد من غيره فعلا من الأفعال إذا علم ان ذلك الغير لا يفعله إلّا بنوع ملاطفة من المريد معه و لم يفعله لذمّه العقلاء لنقصه غرضه.

أقول الدليل عندى غير قوى؛

أولا انه ان تمّ لتمّ فى خصوص من يعلم اللّه امتثاله للتكليف المتوجه اليه بعد فعل المكلف الآمر دون تركه. و اما فى حق من يمتثل التكليف مطلقا او يعصيه مطلقا فلا يتم و هو ظاهر.

و ثانيا الغرض من التكليف يحصل بمجرد قدرة المكلف و اعلامه، فان المكلف معهما يصبح مختارا يمكنه الفعل و الترك و لم يثبت ازيد من ذلك من غرضه بل يمكن اقامة الشواهد من القرآن على نفيه، فقاعدة اللطف عندى غير تامة.[1]

[1] . جمعة: 30/ 3/ 1393، حوزه علميه خاتم النبيين( ص).