يثيب المطيع لطاعته و يعاقب العاصى لعصيانه، كان نسبتهما إلى الثواب و العقاب متساوية.[1]

و ابن روزبهان الأشعرى المتصدى لردّ كلامه لجأ من الإلزام الأول إلى مذهب الفلاسفة، و ترك مذهب شيخه كما يظهر من كلامه، فقد سلّم الإلزام من حيث لا يشعر!

لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين‌

المقام الأول: فى التفويض‌

قالت المفوّضة: ان اللّه أوجد العباد و أقدرهم على افعالهم و فوّض إليهم الاختيار، فهم مستقلّون بايجاد الاعمال على وفق قدرتهم و ارادتهم و قالوا: و على ضوء هذا تتضح أمور:

1. صحة التكليف و الوعد و الوعيد.

2. استحقاق الثواب و العقاب.

3. تنزيه اللّه عن ايجاد القبائح و الشرور من انواع المعاصى‌

إذ الجبر لا يجامع شيئا من هذه الأمور كما لا يخفى، فكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة دليل قطعى و كاشف إنّى من اختيار العبد.

هذا، مع أنّ الضرورة قائمة على تحقق الاختيار و استناد أفعالنا إلينا، و تأثير إرادتنا فيها، أترى أنّ نزولنا من السطح على الدراجة مع سقوطنا منها قهرا على حدّ سواء، أو أنّ حركة اليد المرتعشة مع حركة يد

[1] . لاحظ إحقاق الحق: 1/ 434 و 444.