باره جواز فروش آن اختلاف نظر دارند: حنفيان، مالكيان و شافعيان، فروش مصحف را جايز شمرده‌اند.[1] البته برخى از آنان بويژه شافعيان، به كراهت آن قائل اند و اين قول از شافعى هم نقل شده‌[2] است. مستند كراهت، از يك سو ضرورتِ تعظيم و بزرگداشت قرآن كريم است- تا ابزار تجارت و منفعت‌طلبى قرار نگيرد- و از سوى ديگر، سيره صحابيان پيامبر صلى الله عليه و آله.[3] احمد بن حنبل و به تبع او فقهاى حنبلى، با استناد به همين ادلّه‌[4]، به حرمت بيع مصحف قائل شده‌اند؛[5] ولى خريدن مصحف از آن رو كه مستلزم روا داشتن ابتذال نسبت به كتاب خدا نيست، جايز است و تنها شمارى از حنبليان، خريدن مصحف را مكروه شمرده‌اند.[6]

به نظر بيشتر مذاهب اهل سنّت، فروختن مصحف قرآن به شخص كافر جايز نيست؛ زيرا موجب اهانت به قرآن مى‌گردد؛[7] ولى حنفيان فروش قرآن به كافر را مجاز دانسته‌اند و البته بر كافر نيز واجب مى‌دانند كه آن را به مسلمانى بفروشد.[8] از جمله ادلّه قائلان به حرمت، اين حديث نبوى است كه از مسافرت كردن مسلمانى كه قرآن را به همراه دارد، به سرزمين دشمن، نهى فرموده است.[9] همچنين در صورت حرمت فروش مصحف به مسلمان، به طريق اولى‌، فروش آن به كافر حرام خواهد بود.

[1]. المجموع: ج 9 ص 252؛ الشرح الكبير: ج 4 ص 12- 13؛ فقه السنة: ج 3 ص 88.

[2]. ر. ك: المجموع: ج 9 ص 252؛ المحلّى: ج 9 ص 44- 47؛ روضة الطالبين: ج 3 ص 87.

[3]. المجموع: ج 9 ص 252؛ الإنصاف: ج 4 ص 278- 280.

[4]. ر. ك: المغنى: ج 4 ص 306؛ فيض الرحمن: ص 384.

[5]. المجموع: ج 9 ص 252؛ المغنى: ج 4 ص 306؛ فيض الرحمن: ص 384؛ الإنصاف: ج 4 ص 279.

[6]. الإنصاف: ج 4 ص 278- 279؛ كشاف القناع: ج 1 ص 177.

[7]. المغنى: ج 4 ص 306؛ إعانة الطالبين: ج 4 ص 324؛ المجموع: ج 9 ص 354.

[8]. المبسوط: ج 13 ص 133؛ المغنى: ج 4 ص 306.

[9]. المغنى: ج 4 ص 306.